الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.→ السابقةصفحة ١٤٧التالية ←صفحة ١٤٩