الشرح الممتع على زاد المستقنع
الفهرس
- مقدمة المؤلف١
- شرح مقدمة الزاد٣
- إن الحمد لله٤
- حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد٥
- وصلى الله وسلم٦
- على أفضل المصطفين٧
- محمد، وعلى آله٨
- وأصحابه، ومن تعبد٩
- أما بعد١٠
- فهذا مختصر في الفقه١١
- من مقنع الإمام١٣
- الموفق أبي محمد١٤
- على قول واحد، وهو الراجح١٥
- في مذهب أحمد١٦
- وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛١٧
- إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت١٨
- ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله١٩
- وهو حسبنا، ونعم الوكيل٢٠
- كتاب الطهارة٢١
- [باب المياه]٢١
- وهي ارتفاع الحدث٢١
- وما في معناه، وزوال الخبث٢٢
- المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث٢٤
- ولا يزيل النجس الطارئ غيره٢٥
- وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور٢٧
- أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره٢٩
- وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر٣٠
- أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل٣١
- في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره٣٢
- وإن بلغ قلتين وهو الكثير٣٣
- وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره،٣٤
- أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث٣٩
- وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه٤٢
- بطبخ، أو ساقط فيه٤٣
- أو رفع بقليله حدث٤٤
- أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء٤٥
- أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر٤٩
- والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير٥٠
- أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه٥١
- أو زال تغير النجس الكثير بنفسه٥٢
- أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر٥٣
- شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته٥٤
- بنى على اليقين،٥٥
- وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر٥٧
- ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما٥٨
- وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة٥٩
- وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة٦١
- أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة٦٢
- باب الآنية٦٤
- كل إناء طاهر، ولو ثمينا٦٧
- يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة٦٨
- ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى٦٩
- وتصح الطهارة منها٧٣
- إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة٧٤
- وتكره مباشرتها لغير حاجة٧٧
- وتباح آنية الكفار - ولو لم تحل ذبائحهم - وثيابهم إن جهل حالها٧٨
- ولا يطهر جلد ميتة بدباغ٨١
- ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس٨٥
- من حيوان طاهر في الحياة٨٦
- ولبنها٨٨
- وكل أجزائها نجسة غير شعر، ونحوه٨٩
- وما أبين من حي فهو كميتته٩٣
- باب الاستنجاء٩٥
- يستحب عند دخول الخلاء٩٩
- قول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث١٠٠
- وعند الخروج منه: غفرانك١٠١
- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني١٠٣
- وتقديم رجله اليسرى دخولا، واليمنى خروجا، عكس مسجد، ونعل١٠٤
- واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء١٠٥
- واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخوا١٠٦
- ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا١٠٧
- ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى١٠٩
- إلا لحاجة١١٠
- ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض١١١
- وكلامه فيه١١٣
- وبوله في شق، ونحوه١١٥
- ومس فرجه بيمينه١١٧
- واستنجاؤه، واستجماره بها١١٨
- واستقبال النيرين، ويحرم استقبال القبلة، واستدبارها١١٩
- في غير بنيان١٢٠
- ولبثه فوق حاجته١٢٢
- وبوله في طريق، وظل نافع١٢٣
- وتحت شجرة عليها ثمرة١٢٤
- ويستجمر، ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار١٢٥
- إن لم يعد الخارج موضع العادة١٢٧
- ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا١٢٨
- منقيا١٢٩
- غير عظم وروث١٣٠
- وطعام، ومحترم، ومتصل بحيوان١٣١
- ويشترط ثلاث مسحات١٣٢
- منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب١٣٣
- ويسن قطعه على وتر١٣٤
- ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح١٣٥
- ولا يصح قبله وضوء، ولا تيمم١٣٧
- باب السواك وسنن الوضوء١٤٠
- التسوك بعود١٤٠
- لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع١٤١
- أو خرقة١٤٢
- لغير صائم بعد الزوال١٤٣
- مسنون كل وقت١٤٣
- متأكد عند صلاة١٤٨
- وانتباه١٤٩
- وتغير فم، ويستاك عرضا١٥٠
- مبتدئا بجانب فمه الأيمن١٥١
- ويدهن غبا، ويكتحل وترا١٥٢
- وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر١٥٤
- ويجب الختان ما لم يخف على نفسه١٥٩
- ويكره القزع١٦٣
- ومن سنن الوضوء١٦٤
- السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل١٦٥
- ناقض لوضوء١٦٦
- والبداءة بمضمضة، ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم١٦٧
- وتخليل اللحية الكثيفة١٦٨
- والأصابع١٧١
- والتيامن١٧٢
- وأخذ ماء جديد للأذنين١٧٤
- والغسلة الثانية، والثالثة١٧٥
- باب فروض الوضوء وصفته١٧٨
- فروضه ستة: غسل الوجه١٧٩
- والفم والأنف منه، وغسل اليدين١٨٠
- ومسح الرأس١٨١
- ومنه الأذنان١٨٣
- وغسل الرجلين١٨٤
- والترتيب١٨٥
- والموالاة١٨٧
- وهي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله١٨٨
- والنية شرط١٨٩
- لطهارة الأحداث كلها١٩٢
- فينوي رفع الحدث١٩٣
- أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع١٩٤
- وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب١٩٦
- وكذا عكسه١٩٧
- وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا١٩٨
- أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية١٩٩
- وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب٢٠٠
- واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها٢٠١
- وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض٢٠٤
- ويستنشق٢٠٥
- ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس٢٠٦
- إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف٢٠٧
- مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين٢٠٨
- ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة٢١٠
- ثم يغسل رجليه مع الكعبين٢١١
- ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه٢١٣
- ثم يرفع بصره إلى السماء٢١٤
- ويقول ما ورد٢١٥
- وتباح معونته٢١٦
- وتنشيف أعضائه٢١٧
- باب مسح الخفين٢١٨
- يجوز لمقيم يوما وليلة٢١٩
- ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس٢٢١
- على طاهر٢٢٤
- مباح٢٢٥
- ساتر للمفروض٢٢٧
- ثبت بنفسه٢٢٩
- من خف٢٣٠
- وجورب صفيق٢٣١
- ونحوهما، وعلى عمامة لرجل٢٣٢
- محنكة، أو ذات ذؤابة٢٣٣
- وعلى خمر نساء٢٣٤
- مدارة تحت حلوقهن٢٣٦
- في حدث أصغر٢٣٧
- وجبيرة٢٣٨
- لم تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر٢٣٩
- إلى حلها،٢٤٣
- إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة٢٤٤
- ومن مسح في سفر، ثم أقام، أو عكس٢٤٧
- أو شك في ابتدائه، فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس٢٤٩
- ولا لفافة،٢٥٠
- ولا ما يسقط من القدم٢٥١
- أو يرى منه بعضه، فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني٢٥٢
- ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف٢٥٥
- من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، وعقبه، وعلى جميع الجبيرة٢٥٦
- ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث٢٥٨
- أو تمت مدته استأنف الطهارة٢٦٠
- باب نواقض الوضوء٢٦٤
- ينقض ما خرج من سبيل٢٦٤
- وخارج من بقية البدن إن كان بولا، أو غائطا،٢٦٦
- أو كثيرا نجسا غيرهما٢٦٧
- وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم٢٧١
- ومس ذكر متصل، أو قبل بظهر كفه، أو بطنه٢٧٤
- ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره، أو أنثى قبله لشهوة فيهما٢٨٠
- ومسه امرأة بشهوة٢٨٢
- أو تمسه بها ومس حلقة دبر٢٨٨
- لا مس شعر وظفر٢٨٩
- وأمرد٢٩٠
- ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة،٢٩٢
- وينقض غسل ميت٢٩٣
- ، وأكل اللحم خاصة من الجزور٢٩٤
- وكل ما أوجب غسلا، أوجب وضوءا٣٠٤
- إلا الموت٣٠٥
- ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو بالعكس بنى على اليقين٣٠٦
- فإن تيقنهما، وجهل السابق٣٠٨
- ويحرم على المحدث مس المصحف٣١١
- والصلاة،٣١٩
- والطواف٣٢٣
- باب الغسل٣٢٩
- وموجبه خروج المني دفقا بلذة٣٢٩
- لا بدونهما من غير نائم٣٣١
- وإن انتقل، ولم يخرج، اغتسل له٣٣٢
- فإن خرج بعده لم يعده٣٣٣
- وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي٣٣٤
- قبلا كان أو دبرا، ولو من بهيمة، أو ميت٣٣٥
- وإسلام كافر٣٣٦
- وموت٣٣٨
- وحيض، ونفاس٣٤٠
- لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن٣٤١
- ويعبر المسجد لحاجة٣٤٦
- ولا يلبث فيه بغير وضوء٣٤٨
- ومن غسل ميتا٣٤٩
- أو أفاق من جنون، إو إغماء٣٥١
- بلا حلم سن له الغسل، والغسل الكامل: أن ينوي٣٥٢
- ثم يسمي، ويغسل يديه ثلاثا،٣٥٤
- وما لوثه، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه،٣٥٥
- ويعم بدنه غسلا ثلاثا٣٥٦
- ويدلكه، ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ٣٥٧
- أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة٣٥٨
- ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاع٣٦١
- فإن أسبغ بأقل، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ٣٦٢
- ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل، ونوم، ومعاودة وطء٣٦٤
- باب التيمم٣٦٩
- وهو بدل طهارة الماء٣٦٩
- إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة٣٧٣
- وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه٣٧٤
- أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أو مرض، أو هلاك، ونحوه٣٧٦
- شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله٣٧٧
- ومن جرح تيمم له وغسل الباقي٣٧٩
- ويجب طلب الماء٣٨١
- في رحله، وقربه، وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا٣٨٢
- فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا٣٨٣
- أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها٣٨٤
- أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى، ولم يعد٣٨٥
- ويجب التيمم بتراب٣٨٦
- طهور٣٨٨
- غير محترق له غبار٣٨٩
- وفروضه: مسح وجهه، ويديه إلى كوعيه،٣٩١
- وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر٣٩٣
- وتشترط النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره٣٩٥
- فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر٣٩٦
- وإن نوى نفلا، أو أطلق لم يصل به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت٣٩٧
- وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء، ولو في الصلاة٣٩٩
- لا بعدها٤٠٢
- والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى٤٠٤
- وصفته: أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه٤٠٦
- مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه٤٠٧
- باب إزالة النجاسة٤١٠
- يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب، وخنزير٤١١
- ويجزئ عن التراب أشنان، ونحوه٤١٤
- وفي نجاسة غيرها سبع بلا تراب٤١٦
- ولا يطهر متنجس بشمس٤١٩
- ولا ريح، ولا دلك، ولا استحالة٤٢٢
- غير الخمرة٤٢٤
- فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر٤٢٨
- وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله٤٣١
- ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه٤٣٣
- ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس٤٣٤
- من حيوان طاهر٤٣٩
- وعن أثر استجمار بمحله،٤٤٠
- ولا ينجس الآدمي بالموت٤٤٣
- وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر٤٤٥
- وبول ما يؤكل لحمه، وروثه،٤٤٦
- ومنيه، ومني الآدمي،٤٤٩
- ورطوبة فرج المرأة٤٥٢
- وسؤر الهرة، وما دونها في الخلقة: طاهر٤٥٤
- وسباع البهائم والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه: نجسة٤٥٦
- باب الحيض٤٦٠
- لا حيض قبل تسع سنين٤٦١
- ولا بعد خمسين٤٦٢
- ولا مع حمل٤٦٥
- وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما٤٦٦
- وغالبه ست، أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما٤٦٨
- ولا حد لأكثره٤٧١
- وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان٤٧١
- ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار، أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه٤٧٣
- وإذا انقطع الدم، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام، والطلاق٤٧٨
- والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل، وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه٤٨٠
- فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر، وبعضه أسود٤٨٢
- ولم يعبر أكثره، ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر٤٨٤
- والمستحاضة المعتادة، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح٤٨٦
- فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده٤٨٩
- وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله، كمن لا عادة لها ولا تمييز ومن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته٤٩٠
- والصفرة، والكدرة في زمن العادة: حيض٤٩٤
- ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة٤٩٦
- وأكثر مدة النفاس أربعون يوما٥٠٢
- ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر٥٠٨
- فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب٥١٠
- وهو كالحيض فيما يحل، ويحرم، ويجب، ويسقط، غير العدة، والبلوغ٥١١
- وإن ولدت توأمين، فأول النفاس، وآخره من أولهما٥١٥
- كتاب الصلاة٥١٨
- تجب٥٢٠
- على كل مسلم٥٢١
- مكلف٥٢٥
- لا حائضا ونفساء٥٢٧
- ويقضي من زال عقله بنوم٥٢٨
- أو إغماء أو سكر أو نحوه٥٢٩
- ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما٥٣٢
- ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها أعاد٥٣٣
- ويحرم تأخيرها عن وقتها٥٣٤
- إلا لناو الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا٥٣٥
- ومن جحد وجوبها كفر٥٣٨
- وكذ تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها٥٣٩
- ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما٥٥١
- باب الأذان والإقامة٥٥٣
- هما فرض كفاية٥٥٥
- على الرجال٥٥٦
- المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة٥٥٧
- يقاتل أهل بلد تركوهما٥٦٠
- وتحرم أجرتهما٥٦١
- لا رزق من بيت المال لعدم متطوع٥٦٢
- ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت٥٦٢
- فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله٥٦٦
- ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة"٥٦٧
- وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو٥٦٨
- متطهرا مستقبل القبلة٥٧٠
- جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين٥٧٢
- وهي إحدى عشرة يحدرها، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل٥٧٧
- ولا يصح إلا مرتبا متواليا٥٨١
- من عدل٥٨٢
- ولو ملحنا أو ملحونا٥٨٣
- ويجزئ من مميز٥٨٤
- ويبطلهما فصل كثير،٥٨٥
- ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت٥٨٦
- إلا الفجر بعد نصف الليل٥٨٧
- ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا٥٩٠
- ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة٥٩١
- ويسن لسامعه متابعته سرا٥٩٣
- وحوقلته في الحيعلة٥٩٧
- وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة،٥٩٩
- والصلاة القائمة٦٠٠
- آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته٦٠١
- باب شروط الصلاة٦٠٦
- شروطها قبلها منها الوقت٦٠٨
- والطهارة من الحدث، والنجس٦١١
- فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال٦١٣
- وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر٦١٥
- ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة٦١٨
- ويسن تعجيلها٦٢٢
- وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل٦٢٨
- ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس٦٣٠
- وتعجيلها أفضل٦٣١
- وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها٦٣٣
- ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها٦٣٥
- أإما باجتهاد، وخبر ثقة متيقن٦٣٨
- فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض٦٣٩
- وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه، أو حاضت، ثم كلف وطهرت؛ قضوها٦٤١
- ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته٦٤٥
- وما يجمع إليها قبلها٦٤٦
- ويجب فورا قضاء الفوائت٦٤٩
- مرتبا٦٥٦
- ومنها ستر العورة٦٦١
- فيجب بما لا يصف البشرة٦٦٥
- وعورة رجل، وأمة، وأم ولد، ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة٦٦٩
- وكل الحرة عورة إلا وجهها٦٧٣
- وتستحب صلاته في ثوبين٦٧٧
- ويكفي ستر عورته في النفل٦٧٩
- ومع أحد عاتقيه في الفرض٦٨٠
- وصلاتها في درع، وخمار، وملحفة، ويجزئ ستر عورتها٦٨١
- ومن انكشف بعض عورته وفحش٦٨٣
- أو صلى في ثوب محرم عليه٦٨٦
- لا من حبس في محل نجس٦٩٥
- ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر٦٩٦
- وإن أعير سترة لزمه قبولها٦٩٧
- ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما٦٩٩
- ويكون إمامهم وسطهم٧٠٠
- ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم عكسوا٧٠١
- فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ٧٠٢
- مكروهات الصلاة٧٠٣
- ويكره في الصلاة السدل٧٠٣
- واشتمال الصماء وتغطية وجهه٧٠٤
- واللثام على فمه وأنفه٧٠٦
- وكف كمه ولفه٧٠٧
- وشد وسطه كزنار٧٠٨
- وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره٧١٠
- والتصوير٧١١
- واستعماله٧١٦
- ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته٧٢١
- وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور٧٢٤
- لا إذا استويا٧٢٦
- ولضرورة أو حكة٧٢٧
- أو مرض، أو قمل، أو حرب أو حشوا٧٢٩
- أو كان علما أربع أصابع فما دون٧٣٢
- أو رقاعا، أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال٧٣٣
- ومنها: اجتناب النجاسات٧٣٦
- فمن حمل نجاسة لا يعفى٧٣٨
- عنها أو لاقاها بثوبه، أو بدنه لم تصح صلاته٧٤٠
- وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه٧٤٢
- ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن نسيها أو جهلها أعاد٧٤٣
- ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر٧٤٧
- وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر٧٤٨
- ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش٧٥٠
- وحمام وأعطان إبل٧٥٥
- ومغصوب٧٦١
- وأسطحتها٧٦٢
- وتصح إليها٧٦٥
- ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا فوقها٧٦٨
- وتصح النافلة باستقبال شاخص منها٧٧١
- ومنها استقبال القبلة٧٧٣
- فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر٧٧٥
- ويلزمه افتتاح الصلاة إليها٧٧٩
- وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها٧٨١
- وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، ومن بعد جهتها٧٨٤
- أخبره ثقة بيقين،٧٨٧
- أو وجد محاريب إسلامية٧٨٨
- ويستدل عليها في السفر بالقطب٧٨٩
- والشمس والقمر٧٩٠
- وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة٧٩٤
- لم يتبع أحدهما الآخر٧٩٥
- ويتبع المقلد أوثقهما عنده٧٩٧
- ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده٧٩٧
- ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة٨٠٠
- ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية٨٠١
- فيجب أن ينوي عين صلاة معينة٨٠٤
- ولا يشترط في الفرض، والأداء، والقضاء، والنفل، والإعادة نيتهن وينوي مع التحريمة٨٠٧
- وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت٨٠٩
- وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز٨١٣
- وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا٨١٥
- ويجب نية الإمامة والائتمام٨١٧
- وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح٨٢٠
- كنية إمامته فرضا٨٢٢
- وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت٨٢٤
- وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح٨٢٩
- وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف٨٣١
- باب صفة الصلاة٨٤٠
- يسن القيام عند «قد» من إقامتها٨٤٣
- وتسوية الصف٨٤٤
- ويقول: «الله أكبر»٨٥٤
- رافعا يديه٨٦٠
- مضمومتي الأصابع ممدودة٨٦١
- حذو منكبيه٨٦٣
- كالسجود٨٦٦
- ويسمع الإمام من خلفه٨٦٧
- كقراءته في أولتي غير الظهرين٨٦٨
- وغيره نفسه٨٦٩
- ثم يقبض كوع يسراه٨٧٠
- تحت سرته٨٧١
- وينظر مسجده٨٧٣
- ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»٨٧٧
- ثم يستعيذ٨٨٨
- ثم يبسمل٨٩٠
- سرا وليست من الفاتحة٨٩٢
- ثم يقرأ الفاتحة٨٩٥
- فإن قطعها بذكر، أو سكوت غير مشروعين، وطال٨٩٧
- أو ترك منها تشديدة، أو حرفا، أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها٨٩٨
- ويجهر الكل بآمين في الجهرية٩٠١
- ثم يقرأ بعدها سورة٩٠٧
- تكون في الصبح من طوال المفصل٩٠٩
- وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه،٩١٠
- ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان٩١٥
- ثم يركع مكبرا٩٢١
- رافعا يديه٩٢٣
- ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع٩٢٤
- مستويا ظهره، ويقول: «سبحان ربي العظيم»٩٢٥
- ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: «سمع الله لمن حمده»٩٣٠
- وبعد قيامهما: «ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»٩٣٢
- ومأموم في رفعه: «ربنا ولك الحمد فقط»٩٣٦
- ثم يخر مكبرا ساجدا٩٣٩
- على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه٩٤٣
- ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده٩٤٨
- ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه٩٥٥
- ويقول: «سبحان ربي الأعلى»٩٥٨
- ثم يرفع رأسه مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، ناصبا يمناه٩٦١
- ويقول: رب اغفر لي٩٦٥
- معتمدا على ركبتيه إن سهل٩٦٩
- ويصلي الثانية كذلك٩٧٤
- ما عدا التحريمة والاستفتاح٩٧٥
- والتعوذ٩٧٦
- وتجديد النية، ثم يجلس مفترشا،٩٧٧
- ويداه على فخذيه٩٧٨
- يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها في تشهده٩٧٩
- ويبسط اليسرى٩٨١
- ويقول: «التحيات لله، والصلوات والطيبات٩٨١
- السلام عليك أيها النبي٩٨٥
- ورحمة الله وبركاته٩٨٧
- السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين،٩٨٩
- أشهد أن لا إله إلا الله٩٩١
- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»٩٩٢
- هذا التشهد الأول٩٩٥
- ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد٩٩٧
- كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد١٠٠٠
- وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد١٠٠١
- ويستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر١٠٠٣
- ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله١٠٤٣
- وعن يساره كذلك١٠٤٤
- وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول١٠٤٨
- وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط١٠٤٩
- ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا١٠٥١
- والمرأة مثله١٠٥٢
- لكن تضم نفسها، وتسدل رجليها في جانب يمينها١٠٥٣
- فصل١٠٥٩
- ويكره في الصلاة التفاته١٠٥٩
- ورفع بصره إلى السماء١٠٦١
- وتغميض عينيه،١٠٦٣
- وإقعاؤه١٠٦٤
- وافتراش ذراعيه ساجدا١٠٦٦
- وعبثه،١٠٦٧
- وتخصره١٠٦٨
- وتروحه١٠٦٨
- وفرقعة أصابعه، وتشبيكها١٠٦٩
- وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه١٠٧٠
- وتكرار الفاتحة١٠٧٤
- لا جمع سور في فرض كنفل١٠٧٥
- وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل١٠٧٧
- فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة، ولا تفريق بطلت ولو سهوا١٠٩٠
- ويباح قراءة أواخر السور، وأوساطها١٠٩٥
- وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى١٠٩٧
- قرع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة١٠٩٨
- ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه١١٠٣
- وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل١١٠٩
- فإن لم يجد شاخصا فإلى خط١١١٤
- وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط١١١٦
- وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض١١٢٢
- فصل في أركان الصلاة١١٢٦
- أركانها١١٢٦
- القيام١١٢٧
- والتحريمة١١٣٠
- والفاتحة١١٣١
- والركوع، والاعتدال عنه،١١٣٨
- والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه،١١٤٠
- والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل،١١٤١
- والتشهد الأخير١١٤٤
- وواجباتها١١٥٠
- التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد،١١٥١
- وتسبيحتا الركوع والسجود١١٥٤
- وسؤال المغفرة مرة مرة١١٥٦
- ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، وجلسته١١٥٧
- وما عدا الشرائط، والأركان، والواجبات المذكورة سنة١١٥٩
- فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال١١٦٢
- أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته١١٦٣
- بخلاف الباقي١١٦٤
- وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس١١٦٤
- باب سجود السهو١١٧١
- يشرع لزيادة، ونقص، وشك١١٧٢
- لا في عمد في الفرض، والنافلة١١٧٣
- فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما، أو قعودا، أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت١١٧٤
- وسهوا يسجد له، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد١١٧٥
- وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد، وسلم١١٧٧
- وإن سبح به ثقتان فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته١١٧٩
- وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، ولا من فارقه١١٨٢
- وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه١١٨٥
- ، ولا يشرع ليسيره سجود١١٨٩
- ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا١١٩٠
- وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود١١٩٢
- وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع١١٩٣
- وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد١١٩٥
- فإن طال الفصل، أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها،١١٩٨
- ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل١١٩٩
- وقهقهة ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى،١٢٠١
- أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت١٢٠٣
- فصل١٢٠٥
- ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها١٢٠٦
- وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده١٢٠٨
- وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة١٢٠٩
- وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل١٢١١
- ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل١٢١٣
- وإن شك في ترك ركن فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب١٢١٩
- أو زيادة١٢٢١
- ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه١٢٢٢
- وسجود السهو لما يبطل عمده واجب١٢٢٦
- وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط١٢٢٩
- وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه١٢٣٢
- باب صلاة التطوع١٢٣٦
- آكدها كسوف١٢٣٨
- ثم استسقاء،١٢٣٩
- ثم تراويح، ثم وتر١٢٤٠
- يفعل بين العشاء والفجر١٢٤٣
- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة١٢٤٤
- مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم١٢٤٥
- وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى «سبح»، وفي الثانية «الكافرون»، وفي الثالثة «الإخلاص»١٢٤٧
- ويقنت فيها بعد الركوع١٢٤٨
- ويقول: «اللهم اهدني فيمن هديت١٢٥١
- وعافني فيمن عافيت١٢٥٣
- وتولني فيمن توليت١٢٥٦
- وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت١٢٥٧
- وقني شر ما قضيت١٢٥٨
- إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت١٢٦٠
- تباركت ربنا وتعاليت١٢٦١
- وتعاليت١٢٦٣
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك١٢٦٧
- لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك،١٢٦٨
- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويمسح وجهه بيديه١٢٦٩
- ويكره قنوته في غير الوتر١٢٧٢
- إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض١٢٧٣
- والتراويح عشرون ركعة١٢٧٩
- تفعل في جماعة١٢٩٠
- مع الوتر بعد العشاء في رمضان١٢٩١
- ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة١٢٩٥
- ويكره التنفل بينها، لا التعقيب في جماعة١٢٩٧
- ثم السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء،١٢٩٩
- وركعتان بعد الفجر وهما آكدها١٣٠٠
- ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه١٣٠٣
- وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار١٣٠٥
- وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه١٣٠٦
- وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى١٣٠٧
- وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس١٣١٠
- وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم١٣١١
- وتسن صلاة الضحى١٣١٢
- وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان١٣١٥
- ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال١٣١٨
- وسجود التلاوة: صلاة١٣١٩
- يسن للقارئ١٣٢١
- والمستمع دون السامع١٣٢٤
- وإن لم يسجد القارئ لم يسجد١٣٢٦
- وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان١٣٢٦
- ويكبر إذا سجد، وإذا رفع١٣٣٠
- ويجلس ويسلم، ولا يتشهد١٣٣١
- ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها١٣٣٣
- ويلزم المأموم متابعته في غيرها١٣٣٤
- ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم١٣٣٥
- واندفاع النقم١٣٣٧
- وتبطل به صلاة غير جاهل وناس١٣٣٨
- وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس١٣٤٠
- ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح١٣٤٣
- وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها١٣٤٤
- وإذا شرعت فيه حتى يتم١٣٤٥
- ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف١٣٤٨
- وإعادة جماعة١٣٥١
- ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب١٣٥٥
- باب صلاة الجماعة١٣٦٣
- تلزم الرجال١٣٦٣
- للصلوات الخمس١٣٧٠
- لا شرط١٣٧٥
- وله فعلها في بيته١٣٧٧
- وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره١٣٨٠
- ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب١٣٨١
- ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره١٣٨٤
- ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب١٣٨٥
- ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة١٣٩٠
- وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة١٣٩٤
- فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها١٣٩٦
- ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة١٣٩٩
- وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة١٤٠١
- ولا قراءة على مأموم١٤٠٣
- ويستحب في إسرار إمامه وسكوته١٤٠٩
- وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه١٤١٠
- ومن ركع، أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده١٤١١
- فإن لم يفعل عمدا بطلت١٤١٣
- وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء١٤١٤
- ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام١٤٢٢
- وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية١٤٢٦
- ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم١٤٢٧
- وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها١٤٣١
- فصل١٤٣٦
- الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته١٤٣٦
- ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف١٤٣٧
- ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى١٤٣٩
- ثم من قرع وساكن البيت١٤٤١
- وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان١٤٤٢
- وحر، وحاضر، ومقيم١٤٤٤
- وبصير، ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم١٤٤٥
- ولا تصح خلف فاسق ككافر١٤٤٧
- ولا امرأة وخنثى للرجال١٤٥٣
- ولا صبي لبالغ١٤٥٥
- لا أخرس١٤٥٧
- ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام١٤٥٩
- إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا١٤٦٠
- فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا١٤٦٩
- وتصح خلف من به سلس البول بمثله١٤٧٠
- ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك١٤٧١
- فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده١٤٧٢
- ولا إمامة الأمي وهو: من لا يحسن الفاتحة١٤٧٦
- أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا١٤٧٧
- أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى١٤٧٨
- إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته١٤٧٩
- وتكره إمامة اللحان١٤٨٠
- والفأفاء والتمتام، ومن لا يفصح ببعض الحروف١٤٨١
- وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن١٤٨٢
- وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن١٤٨٢
- أو قوما أكثرهم يكرهه بحق١٤٨٣
- وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما١٤٨٤
- ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه١٤٨٥
- لا مفترض بمتنفل١٤٨٦
- ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها١٤٩٠
- فصل١٤٩٤
- يقف المأمومون خلف الإمام١٤٩٤
- ويصح معه عن يمينه، أو جانبيه لا قدامه، ولا عن يساره فقط١٤٩٥
- ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف١٤٩٩
- إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن١٥٠٥
- ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، كجنائزهم١٥٠٨
- ومن لم يقف معه إلا كافر١٥١٢
- أو امرأة، أو من علم حدثه أحدهما١٥١٣
- ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام١٥١٦
- فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه١٥٢٠
- فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت١٥٢٥
- فصل١٥٢٧
- يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد١٥٢٧
- وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين١٥٢٨
- وتصح خلف إمام عال عنهم١٥٣١
- ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر١٥٣١
- كإمامته في الطاق١٥٣٣
- وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن١٥٣٥
- ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف١٥٣٩
- فصل١٥٤٠
- ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، ومدافع أحد الأخبثين١٥٤٠
- ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه١٥٤٣
- أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر، أو سلطان، أو ملازمة غريم ولا شيء معه١٥٤٥
- أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة١٥٤٧
- باب صلاة أهل الأعذار١٥٥٥
- تلزم المريض الصلاة قائما١٥٥٥
- فإن لم يستطع فقاعدا١٥٥٧
- عجز فعلى جنبه١٥٥٩
- فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع١٥٦٠
- فإن عجز أومأ بعينه١٥٦٢
- فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر١٥٦٥
- وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا١٥٦٧
- ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم١٥٧٠
- ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لا للمرض١٥٧٤
- فصل١٥٧٨
- من سافر سفرا مباحا١٥٧٨
- أربعة برد١٥٨١
- سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه١٥٨٥
- وإن أحرم حضرا ثم سافر١٥٩٦
- أو في سفر ثم أقام١٥٩٧
- أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم١٥٩٨
- أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها١٥٩٩
- أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته١٦٠١
- أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام١٦٠٣
- أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم١٦١٠
- وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر١٦١٣
- وإن حبس ولم ينو إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا١٦١٤
- فصل١٦١٦
- يجوز الجمع بين الظهرين، وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر١٦١٦
- ولمريض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل، وريح شديدة باردة١٦٢١
- ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباط١٦٢٥
- والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم١٦٢٦
- فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها١٦٢٨
- ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما١٦٢٩
- وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى١٦٣١
- وإن جمع في وقت الثانية: اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية١٦٣٥
- فصل١٦٣٩
- وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفات كلها جائزة١٦٣٩
- ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله كسيف ونحوه١٦٤٤
- باب صلاة الجمعة١٦٤٨
- تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم١٦٤٨
- مستوطن١٦٥٣
- ببناء اسمه واحد، ولو تفرق١٦٥٧
- ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ١٦٥٨
- ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا على عبد وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به١٦٥٩
- ولم يصح أن يؤم فيها١٦٦٠
- ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، وانعقدت به١٦٦٢
- ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح١٦٦٣
- وتصح ممن لا تجب عليه١٦٦٤
- والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال١٦٦٥
- فصل١٦٦٨
- يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام١٦٦٨
- أحدها: الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر١٦٧٠
- فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإلا فجمعة١٦٧٦
- الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها١٦٨٠
- الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين١٦٨٦
- وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء١٦٨٧
- فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا١٦٨٩
- ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا١٦٩٠
- إذا كان نوى الظهر١٦٩١
- ويشترط تقدم خطبتين١٦٩٣
- من شرط صحتهما: حمد الله، والصلاة على رسوله محمد ﷺ١٦٩٥
- وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل١٦٩٧
- وحضور العدد المشترط١٦٩٨
- ولا يشترط لهما الطهارة١٦٩٩
- ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة١٧٠١
- ومن سننهما: أن يخطب على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان١٧٠٣
- ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس، أو عصا١٧٠٥
- ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين١٧٠٧
- فصل١٧١٠
- والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا١٧١٠
- في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين١٧١١
- وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة١٧١٣
- فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام١٧١٦
- أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه، فالثانية باطلة١٧١٧
- وإن وقعتا معا، أو جهلت الأولى بطلتا١٧١٩
- وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست١٧٢٠
- ويسن أن يغتسل١٧٢٣
- وتقدم١٧٢٧
- ويتنظف، ويتطيب١٧٢٨
- ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا١٧٣٠
- ويدنو من الإمام١٧٣٣
- ويقرأ سورة الكهف في يومها١٧٣٤
- ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي ﷺ١٧٣٦
- ولا يتخطى رقاب الناس١٧٣٧
- إلا أن يكون إماما، أو إلى فرجة١٧٣٨
- وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه١٧٣٩
- إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له١٧٤٠
- وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة١٧٤٤
- ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به١٧٤٦
- ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما١٧٤٧
- ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، أو لمن يكلمه لمصلحة١٧٤٩
- ويجوز قبل الخطبة وبعدها١٧٥٣
- باب صلاة العيدين١٧٥٤
- وهي فرض كفاية١٧٥٨
- إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام١٧٥٩
- ووقتها كصلاة الضحى١٧٦١
- وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر١٧٦٣
- وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى١٧٦٥
- وتكره في الجامع بلا عذر١٧٦٨
- ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح١٧٦٩
- وتأخر إمام إلى وقت الصلاة١٧٧٠
- على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه١٧٧١
- ومن شرطها: استيطان١٧٧٢
- وعدد الجمعة، لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر١٧٧٤
- ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا١٧٧٨
- وفي الثانية قبل القراءة خمسا١٧٧٩
- يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا،١٧٨١
- وسبحان الله بكرة وأصيلا١٧٨٥
- وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليما كثيرا١٧٨٦
- وإن أحب قال غير ذلك، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة: بـ (سبح) وبـ (الغاشية) في الثانية١٧٨٧
- فإذا سلم خطب خطبتين١٧٨٨
- كخطبتي الجمعة١٧٨٩
- يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع١٧٩٠
- يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها١٧٩١
- والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها١٧٩٣
- ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها١٧٩٨
- ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين١٨٠٠
- وفي فطر آكد١٨٠٤
- وفي كل عشر ذي الحجة١٨٠٥
- والمقيد عقب كل فريضة في جماعة١٨٠٧
- من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق١٨٠٨
- وإن نسيه قضاه ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد١٨١١
- ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»١٨١٢
- باب صلاة الكسوف١٨١٦
- تسن جماعة، وفرادى١٨٢٣
- إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا١٨٢٦
- بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا ثم يرفع١٨٢٧
- ويسمع، ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع١٨٢٨
- ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم١٨٢٩
- فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة١٨٣٢
- وإن غابت الشمس كاسفة١٨٣٣
- أو طلعت والقمر خاسف، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل١٨٣٦
- وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو أربع، أو خمس جاز١٨٣٩
- باب صلاة الاستسقاء١٨٤٣
- إذا أجدبت الأرض وقحط المطر١٨٤٣
- صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها، وأحكامها كعيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي١٨٤٥
- والخروج من المظالم وترك التشاحن،١٨٤٨
- والصيام والصدقة١٨٥١
- ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب، ويخرج متواضعا، متخشعا، متذللا، متضرعا١٨٥٣
- ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ، والصبيان المميزون وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا١٨٥٥
- فيصلي بهم، ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار١٨٥٩
- وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه، فيدعو بدعاء النبي ﷺ١٨٦١
- ومنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا»١٨٦٢
- إلى آخره١٨٦٣
- وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله١٨٦٤
- وينادى: الصلاة جامعة١٨٦٥
- وليس من شرطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر١٨٦٧
- وإذا زادت المياه، وخيف منها سن أن يقول: «اللهم حوالينا، ولا علينا١٨٦٨
- اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به»، الآية١٨٦٩
- كتاب الجنائز١٨٧٤
- تسن عيادة المريض١٨٧٩
- وتذكيره التوبة، والوصية١٨٨٤
- وإذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب١٨٨٧
- وتندى شفتاه بقطنة وتلقينه لا إله إلا الله مرة١٨٨٩
- ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده «يس»١٨٩١
- ويوجهه إلى القبلة فإذا مات سن تغميضه١٨٩٣
- وشد لحييه وتليين مفاصله١٨٩٦
- وخلع ثيابه، وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه١٨٩٧
- ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة١٨٩٨
- وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه١٩٠٣
- فصل١٩٠٦
- غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه فرض كفاية١٩٠٦
- وأولى الناس بغسله وصيه١٩٠٨
- ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه١٩٠٩
- وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل من الزوجين غسل صاحبه١٩١٠
- وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، وإن مات رجل بين نسوة، أو عكسه يممت كخنثى مشكل١٩١١
- ويحرم أن يغسل مسلم كافرا، أو يدفنه، بل يوارى لعدم١٩١٣
- وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وجرده، وستره عن العيون١٩١٥
- ويكره لغير معين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء حينئذ١٩١٧
- ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، ثم يوضئه ندبا١٩١٨
- ولا يدخل الماء في فيه، ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه،، وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، ثم ينوي غسله، ويسمي١٩١٩
- ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى١٩٢١
- ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا والماء الحار، والإشنان، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه١٩٢٣
- ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب، ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها١٩٢٥
- وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل، ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي١٩٢٧
- يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه١٩٢٨
- ولا وجه أنثى١٩٢٩
- ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما١٩٣٠
- إلا أن يكون جنبا١٩٣٢
- ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها١٩٣٣
- ولا يصلى عليه١٩٣٤
- وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتا، ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه١٩٣٥
- والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا١٩٣٨
- فصل١٩٤٥
- يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته١٩٤٥
- إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض١٩٤٧
- تجمر١٩٤٩
- ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان١٩٥٠
- تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن١٩٥١
- ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها١٩٥٢
- وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين١٩٥٣
- والواجب ثوب يستر جميعه١٩٥٥
- فصل١٩٥٧
- السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها١٩٥٧
- ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة١٩٦٠
- ويصلي على النبي ﷺ في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا١٩٦١
- إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير١٩٦٤
- اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه١٩٦٦
- وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد١٩٦٧
- ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه١٩٦٩
- وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار١٩٧١
- وافسح له في قبره، ونور له فيه» وإن كان صغيرا قال: «اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا، وأجرا، وشفيعا مجابا١٩٧٣
- اللهم ثقل به موازينهما١٩٧٥
- وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»١٩٧٧
- ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة١٩٧٨
- وواجبها: قيام، وتكبيرات أربع١٩٨٢
- والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ ودعوة للميت، والسلام١٩٨٣
- ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته١٩٨٥
- ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب بالنية إلى شهر١٩٨٧
- ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه١٩٩٢
- ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد١٩٩٦
- فصل١٩٩٨
- يسن التربيع في حمله، ويباح بين العمودين١٩٩٨
- ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها، والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع٢٠٠٠
- ويسجى قبر امرأة فقط واللحد أفضل من الشق٢٠٠٢
- ويقول مدخله: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله»٢٠٠٤
- ويضعه في لحده على شقه الأيمن، مستقبل القبلة٢٠٠٥
- ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه، والبناء٢٠٠٧
- والكتابة، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة٢٠٠٩
- ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ولا تكره القراءة على القبر٢٠١٢
- وأي قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك٢٠١٣
- وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم٢٠١٨
- ويكره لهم فعله للناس٢٠٢٠
- فصل٢٠٢١
- تسن زيارة القبور٢٠٢١
- إلا لنساء٢٠٢٢
- ويقول إذا زارها٢٠٢٦
- «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون٢٠٢٧
- يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»٢٠٣٠
- وتسن تعزية المصاب بالميت٢٠٣٢
- ويجوز البكاء على الميت٢٠٣٤
- ويحرم الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد، ونحوه٢٠٣٦
- كتاب الزكاة٢٠٤٢
- تجب بشروط خمسة: حرية، وإسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول٢٠٥١
- في غير المعشر، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة٢٠٥٥
- ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله٢٠٥٧
- ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى٢٠٦١
- ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب٢٠٧٣
- ولو كان المال ظاهرا٢٠٧٣
- وكفارة كدين٢٠٧٤
- وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على الحول٢٠٧٥
- وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة٢٠٧٩
- ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا بقاء المال٢٠٨١
- والزكاة كالدين في التركة٢٠٨٣
- باب زكاة بهيمة الأنعام٢٠٨٦
- تجب في إبل، وبقر، وغنم إذا كانت سائمة الحول، أو أكثره٢٠٨٨
- فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاة٢٠٩٠
- وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان٢٠٩١
- فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة٢٠٩٣
- فصل٢٠٩٥
- ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا٢٠٩٥
- فصل٢٠٩٨
- ويجب في أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد٢٠٩٨
- باب زكاة الحبوب والثمار٢١٠٤
- تجب في الحبوب كلها، ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر، كتمر وزبيب٢١٠٥
- ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي٢١٠٨
- وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر٢١٠٩
- ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح، كالبطم، والزعبل، وبزر قطونا، ولو نبت في أرضه٢١١١
- فصل٢١١٤
- يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة٢١١٤
- ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، وإذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة٢١١٥
- ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت٢١١٧
- ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها٢١٢٠
- وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره٢١٢٣
- والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس في قليله وكثيره٢١٢٥
- باب زكاة النقدين٢١٢٩
- يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما٢١٣٣
- ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب٢١٣٨
- وتضم قيمة العروض إلى كل منهما٢١٤٠
- ويباح للذكر من الفضة الخاتم٢١٤٢
- وقبيعة السيف٢١٥٠
- وحلية المنطقة، ونحوه٢١٥٢
- ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه٢١٥٣
- ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه٢١٥٨
- ولو كثر٢١٥٩
- ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، أو العارية٢١٦٢
- فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة٢١٧٢
- باب زكاة العروض٢١٧٥
- إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها٢١٧٧
- فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها٢١٧٩
- وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق٢١٨١
- ولا يعتبر ما اشتريت به وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، أو عروض بنى على حوله وإن اشتراه بسائمة لم يبن٢١٨٣
- باب زكاة الفطر٢١٨٦
- تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية٢١٨٧
- ولا يمنعها الدين إلا بطلبه٢١٩٠
- فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه٢١٩١
- ولو شهر رمضان فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، فرقيقه، فأمه فأبيه٢١٩٣
- فولده، فأقرب في ميراث٢١٩٥
- والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين٢١٩٧
- ولا تجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت٢٢٠٠
- وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدا، أو تزوج، أو ولد له لم تلزمه فطرته٢٢٠٣
- وقبله تلزم، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط٢٢٠٥
- ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما٢٢٠٧
- فصل٢٢١٣
- ويجب صاع من بر، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو تمر، أو زبيب، أو أقط٢٢١٣
- فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب، ولا خبز٢٢١٩
- ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه٢٢٢١
- باب إخراج الزكاة٢٢٢٣
- ويجب على الفور مع إمكانه٢٢٢٣
- إلا لضرر٢٢٢٥
- فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم٢٢٢٨
- وأخذت منه وقتل٢٢٣٣
- أو بخلا أخذت منه وعزر٢٢٣٥
- وتجب في مال صبي ومجنون٢٢٣٨
- فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية٢٢٣٩
- والأفضل أن يفرقها بنفسه٢٢٤٢
- ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد٢٢٤٥
- والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة٢٢٤٦
- فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه٢٢٤٩
- فإن كان في بلد، وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل٢٢٥١
- ولا يستحب٢٢٥٥
- باب أهل الزكاة٢٢٥٦
- ثمانية: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئا، أو يجدون بعض الكفاية٢٢٥٦
- والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها٢٢٦٠
- والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها٢٢٦١
- الرابع المؤلفة قلوبهم، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه٢٢٦٣
- الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم٢٢٦٦
- السادس: الغارم لإصلاح ذات البين٢٢٦٩
- ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر٢٢٧١
- السابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم٢٢٧٦
- وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم٢٢٧٧
- الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به٢٢٨٠
- دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده٢٢٨٢
- ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد٢٢٨٣
- ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم٢٢٨٦
- فصل٢٢٨٩
- ولا تدفع إلى هاشمي٢٢٨٩
- ومطلبي٢٢٩٢
- ومواليهما٢٢٩٣
- ولا إلى فقيرة تحت غني منفق٢٢٩٤
- ولا إلى فرعه وأصله٢٢٩٥
- ولا إلى عبد وزوج٢٢٩٧
- وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزه٢٣٠٠
- إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه٢٣٠١
- وصدقة التطوع مستحبة٢٣٠٣
- وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل٢٣٠٤
- وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها٢٣٠٦
- رسالة في زكاة الحلي٢٣١١
- كتاب الصيام٢٣٣٤
- يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم، أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه٢٣٣٨
- وإن رئي نهارا فهو لليلة المقبلة٢٣٤٤
- وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم٢٣٤٥
- ويصام برؤية عدل ولو أنثى فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما، فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا٢٣٤٩
- ومن رأى وحده هلال رمضان، ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام٢٣٥٦
- ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر٢٣٥٨
- وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه٢٣٦٩
- وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا٢٣٧٢
- ويسن لمريض يضره٢٣٧٧
- ولمسافر يقصر٢٣٧٩
- وإن نوى حاضر صيام يوم، ثم سافر في أثنائه فله الفطر٢٣٨٢
- وإن أفطرت حامل، أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا٢٣٨٤
- ومن نوى الصوم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط٢٣٨٩
- ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية٢٣٩٠
- ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده٢٣٩٥
- ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه٢٣٩٨
- ومن نوى الإفطار أفطر٢٤٠٠
- باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة٢٤٠٣
- من أكل٢٤٠٣
- أو شرب أو استعط٢٤٠٤
- أو احتقن٢٤٠٥
- أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان٢٤٠٧
- غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل٢٤٠٨
- أو حجم أو احتجم وظهر دم٢٤١٥
- عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا٢٤٢١
- أو مكرها٢٤٢٤
- أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار٢٤٢٧
- أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه٢٤٢٨
- أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد٢٤٢٩
- ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا٢٤٣١
- فصل٢٤٣٦
- ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة٢٤٣٦
- وإن جامع في يومين، أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية٢٤٤٣
- وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى، ثم مرض، أو جن، أو سافر لم تسقط٢٤٤٥
- ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان٢٤٤٧
- وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت٢٤٤٩
- باب ما يكره، ويستحب، وحكم القضاء٢٤٥٧
- يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه٢٤٥٩
- ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر٢٤٦١
- ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته٢٤٦٣
- ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم٢٤٦٦
- وسن لمن شتم قوله: إني صائم٢٤٦٨
- وتأخير سحور، وتعجيل فطر٢٤٧٠
- وقول ما ورد٢٤٧٦
- ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر٢٤٧٨
- فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم٢٤٨٢
- وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه٢٤٨٣
- باب صوم التطوع٢٤٩٤
- يسن صيام أيام البيض٢٤٩٦
- والاثنين والخميس٢٤٩٨
- وست من شوال٢٥٠١
- وشهر المحرم٢٥٠٤
- وآكده العاشر، ثم التاسع، وتسع ذي الحجة٢٥٠٥
- وآكده يوم عرفة لغير حاج بها٢٥٠٧
- وأفضله صوم يوم وفطر يوم٢٥٠٩
- ويكره إفراد رجب، والجمعة، والسبت، والشك٢٥١٣
- ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق، إلا عن دم متعة وقران٢٥١٦
- ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده٢٥٢٠
- إلا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد٢٥٢٥
- وليلة سبع وعشرين أبلغ ويدعوا فيها بما ورد٢٥٢٥
- باب الاعتكاف٢٥٣٦
- هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى٢٥٣٦
- مسنون٢٥٣٨
- ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر٢٥٤٣
- ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد، سوى مسجد بيتها٢٥٤٦
- ومن نذره، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى لم يلزمه فيه٢٥٤٩
- وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه٢٥٥٦
- ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه٢٥٥٧
- وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه٢٥٦٢
- ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه٢٥٦٦
- كتاب المناسك٢٥٧٠
- الحج والعمرة واجبان٢٥٧٠
- على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور٢٥٧٣
- فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا٢٥٨٠
- وفعلهما من الصبي، والعبد نفلا٢٥٨٥
- والقادر: من أمكنه الركوب، ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات٢٥٨٩
- والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية٢٥٩٢
- وإن أعجزه كبر، أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه٢٥٩٥
- من حيث وجبا ويجزئ عنه٢٥٩٨
- وإن عوفي بعد الإحرام ويشترط لوجوبه على المرأة: وجود محرمها وهو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته٢٦٠٠
- باب المواقيت٢٦٠٩
- وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام، ومصر، والمغرب الجحفة، وأهل اليمن: يلملم، وأهل نجد: قرن، وأهل المشرق: ذات عرق وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم٢٦٠٩
- ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل٢٦١٣
- وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة٢٦١٩
- باب الإحرام٢٦٢٥
- الإحرام: نية النسك٢٦٢٥
- سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، وتطيب، وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين٢٦٢٥
- ونيته شرط٢٦٣٤
- ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٢٦٣٦
- وأفضل الأنساك التمتع٢٦٤١
- وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه٢٦٤٧
- وعلى الأفقي دم٢٦٥٣
- وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة٢٦٦٣
- وإذا استوى على راحلته قال: «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»٢٦٦٦
- يصوت بها الرجل، وتخفيها المرأة٢٦٧٦
- باب محظورات الإحرام٢٦٧٩
- وهي تسعة٢٦٧٩
- حلق الشعر، وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم٢٦٨٠
- ومن غطى رأسه بملاصق فدى٢٦٨٧
- وإن لبس ذكر مخيطا فدى٢٦٩١
- وإن طيب بدنه، أو ثوبه، أو ادهن بمطيب، أو شم طيبا، أو تبخر بعود ونحوه فدى،٢٧٠٢
- وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاؤه٢٧٠٦
- ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الصائل٢٧١٠
- ويحرم عقد نكاح ولا يصح٢٧١٦
- ولا فدية وتصح الرجعة٢٧٢٠
- وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويمضيان فيه، ويقضيانه ثاني عام٢٧٢١
- وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لطواف الفرض٢٧٢٧
- وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، وتغطية وجهها ويباح لها التحلي٢٧٢٩
- باب الفدية٢٧٣٢
- يخير بفدية حلق، وتقليم، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة٢٧٣٢
- وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين إطعام وصيام٢٧٣٦
- وأما دم متعة وقران، فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام٢٧٣٩
- والأفضل كون آخرها يوم عرفة٢٧٤٢
- وسبعة إذا رجع إلى أهله٢٧٤٥
- والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها٢٧٤٦
- فصل٢٧٥٥
- ومن كرر محظورا من جنس، ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا٢٧٥٥
- ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس٢٧٥٨
- دون وطء وصيد وتقليم٢٧٦٠
- وحلاق٢٧٦٣
- وكل هدي، أو إطعام فلمساكين الحرم٢٧٦٨
- وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه٢٧٧٠
- ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة، أو سبع بدنة وتجزيء عنها بقرة٢٧٧٣
- باب جزاء الصيد٢٧٧٦
- في النعامة بدنة٢٧٧٦
- وحمار الوحش، وبقرته، والأيل، والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة٢٧٧٧
- والأرنب عناق، والحمامة شاة٢٧٧٩
- باب صيد الحرم٢٧٨٠
- يحرم صيده على المحرم والحلال٢٧٨٠
- وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر٢٧٨٢
- ويحرم صيد المدينة، ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف، وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور٢٧٨٦
- باب دخول مكة٢٧٩٣
- يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه، وقال ما ورد٢٧٩٣
- ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم٢٧٩٥
- فيحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه، ويقبله فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه٢٧٩٧
- ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره٢٨٠٣
- ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة٢٨٠٦
- ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح٢٨١٤
- ثم يصلي ركعتين خلف المقام٢٨٢٨
- فصل٢٨٣٢
- ثم يستلم الحجر، ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت٢٨٣٢
- ويكبر ثلاثا، ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر٢٨٣٣
- ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول٢٨٣٧
- وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية٢٨٣٩
- باب صفة الحج والعمرة٢٨٤٦
- يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها٢٨٤٦
- ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى٢٨٤٨
- فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة٢٨٥٠
- ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر الدعاء، مما ورد٢٨٥٥
- ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا٢٨٦٢
- ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا،٢٨٦٥
- ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها٢٨٦٦
- وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله٢٨٧١
- فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، أو يقف عنده، ويحمد الله، ويكبره، ويقرأ: ﴿﴿فإذا أفضتم من عرفات﴾﴾ الآيتين ويدعو حتى يسفر٢٨٧٧
- فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق،٢٨٧٩
- وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف، ويقطع التلبية قبلها،٢٨٨٣
- ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة قدر أنملة٢٨٩١
- ثم قد حل له كل شيء إلا النساء والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر٢٨٩٤
- فصل٢٩٠٣
- ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، وله تأخيره٢٩٠٣
- ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء٢٩٠٧
- ثم يشرب من ماء زمرم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد٢٩١١
- ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي، فيرمي الجمرة الأولى، وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا، ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها٢٩١٤
- يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا فإن رماه كله في الثالث أجزأه، ويرتبه بنيته فإن أخره عنه، أو لم يبت بها، فعليه دم٢٩١٧
- ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع٢٩٢٥
- فإن أقام، أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم٢٩٢٩
- وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع٢٩٣٤
- ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء٢٩٣٧
- وتستحب زيارة قبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه٢٩٣٩
- وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه٢٩٤٠
- لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت، وتجزئ عن الفرض٢٩٤١
- وأركان الحج: الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة والسعي وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي، والحلاق، والوداع٢٩٤٥
- والباقي سنن، وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها٢٩٦٢
- فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره، أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه٢٩٦٦
- باب الفوات والإحصار٢٩٧٦
- من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط٢٩٧٦
- ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة٢٩٨٠
- وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرما إن لم يكن اشترط٢٩٨٣
- باب الهدي، والأضحية، والعقيقة٢٩٨٦
- أفضلها: إبل، ثم بقر، ثم غنم ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن،٢٩٨٦
- وثني سواه فالإبل خمس والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة٢٩٩٠
- ولا تجزئ العوراء، والعجفاء، والعرجاء، والهتماء، والجداء، والمريضة والعضباء بل البتراء خلقة، والجماء، وخصي غير مجبوب وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف٢٩٩٤
- والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها٣٠٠٥
- ويقول: بسم الله، والله أكبر اللهم هذا منك ولك٣٠٠٨
- ويتولاها صاحبها، أو يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه٣٠٢٠
- فصل٣٠٣١
- ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية٣٠٣١
- وإذا تعينت لم يجز بيعها، ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها٣٠٣٣
- ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها، ولا شيئا منها، بل ينتفع به٣٠٣٧
- وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين٣٠٤٠
- والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا ضمنها٣٠٤٣
- ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا٣٠٥٠
- فصل٣٠٥٥
- تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة٣٠٥٥
- تذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين٣٠٥٨
- تنزع جدولا ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم٣٠٦٤
- ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة٣٠٦٦
- كتاب الجهاد٣٠٧١
- وهو فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام٣٠٧٢
- وتمام الرباط أربعون يوما وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما٣٠٧٧
- ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه٣٠٨١
- ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه٣٠٨٨
- وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس٣٠٩١
- ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه٣٠٩٥
- ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف٣٠٩٦
- وما فيه روح٣٠٩٨
- إذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده٣٠٩٩
- والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام٣١٠١
- ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ففيء يصرف في مصالح المسلمين٣١٠٣
- يقول صاحب الروض المربع [(٣١)]: «فصل في الأمان والهدنة»٣١٠٨
- باب عقد الذمة وأحكامها٣١١٩
- لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم٣١٢١
- ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه٣١٢٥
- ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها،٣١٢٧
- ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم٣١٢٨
- فصل٣١٣١
- ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض٣١٣١
- وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله٣١٣٢
- ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف٣١٣٤
- ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم٣١٣٦
- ولا بداءتهم بالسلام٣١٣٩
- ويمنعون من إحداث كنائس، وبيع، وبناء ما انهدم منها ولو ظلما٣١٤٣
- ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له٣١٤٤
- ومن إظهار خمر وخنزير، وناقوس وجهر بكتابهم وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه٣١٤٦
- فصل٣١٥١
- فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده، وحل دمه وماله٣١٥١
- كتاب البيع٣١٥٧
- وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض٣١٦١
- وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله٣١٦٦
- متراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية٣١٦٩
- ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق٣١٧٣
- وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي٣١٧٦
- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس٣١٧٨
- والأدهان النجسة ولا المتنجسة٣١٨٩
- ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد٣١٩١
- وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه٣١٩٣
- فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا٣١٩٦
- ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر٣٢٠١
- ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه،٣٢٠٥
- وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه٣٢٠٨
- وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح٣٢١٤
- ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمره وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه٣٢١٩
- ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه٣٢٢٤
- ولا استثناؤه إلا معينا وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم، والحمل ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله٣٢٢٨
- وأن يكون الثمن معلوما فإن باعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح٣٢٣٥
- وإن باع ثوبا أو صبرة، أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه٣٢٤٠
- أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه٣٢٤٤
- ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده، وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال٣٢٤٦
- فصل٣٢٥١
- ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود٣٢٥١
- ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة٣٢٥٩
- ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه،٣٢٥٩
- وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة٣٢٦٢
- ويقسط العوض عليهما ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما٣٢٦٦
- ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز٣٢٧٢
- باب الشروط في البيع٣٢٨٨
- منها صحيح، كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا، أو خصيا، أو مسلما، والأمة بكرا٣٢٩١
- ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين، أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفصيله،٣٢٩٧
- وإن جمع بين شرطين بطل البيع؛٣٣٠٠
- ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، وقرض، وبيع، وإجارة، وصرف٣٣٠٢
- وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له٣٣٠٧
- أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح، وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع٣٣١٣
- وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار٣٣٢١
- باب الخيار٣٣٢٧
- وهو أقسام: الأول خيار المجلس٣٣٢٧
- يثبت في البيع والصلح بمعناه، وإجارة، والصرف، والسلم، دون سائر العقود٣٣٢٨
- ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما وإن نفياه أو أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر،٣٣٣٢
- وإذا مضت مدته لزم البيع٣٣٣٦
- الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد٣٣٣٦
- وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد٣٣٤٣
- وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري٣٣٤٧
- وله نماؤه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها٣٣٥١
- بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما بطل خياره٣٣٥٦
- الثالث: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وبزيادة الناجش والمسترسل٣٣٦٢
- الرابع: خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية، وتجعيده، وجمع ماء الرحى، وإرساله عند عرضها٣٣٧٠
- الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، وفقد عضو أو سن أو زيادتهما،٣٣٧٦
- وزنا الرقيق وسرقته، وإباقه، وبوله في الفراش٣٣٧٩
- فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن٣٣٨٢
- وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند، وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره٣٣٨٥
- وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا٣٣٨٧
- ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين٣٣٨٩
- السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال٣٣٩٤
- وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة٣٤٠٠
- أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد، وما يزاد في ثمن، أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب، أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال٣٤٠٦
- السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا،٣٤١١
- ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا٣٤١٦
- وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا، وبطل البيع،٣٤٢١
- وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس٣٤٢٥
- وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر، فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته٣٤٢٨
- فصل٣٤٣٢
- ومن اشترى، مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي، خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله٣٤٣٢
- وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه٣٤٤٢
- وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه٣٤٤٦
- ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته والإقالة فسخ، تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها، ولا شفعة٣٤٥١
- باب الربا والصرف٣٤٥٨
- يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة٣٤٦٤
- والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا؛ كبر ونحوه وفروع الأجناس؛ كالأدقة، والأخباز، والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله٣٤٧٢
- وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه٣٤٧٦
- ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه٣٤٨٠
- ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما٣٤٨٩
- ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف٣٤٩٥
- ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي ﷺ، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه٣٤٩٨
- فصل٣٥٠٢
- ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا٣٥٠٢
- كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل٣٥٠٧
- وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء، وما لا كيل فيه ولا وزن؛ كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء٣٥٠٩
- ولا يجوز بيع الدين بالدين٣٥٠٩
- فصل٣٥١٥
- ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض٣٥١٥
- والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، فلا تبدل٣٥١٧
- وإن وجدها مغصوبة بطل٣٥١٩
- ومعيبة من جنسها أمسك أو رد٣٥٢٠
- ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب٣٥٢١
- باب بيع الأصول والثمار٣٥٢٨
- إذا باع دارا شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم، والرف المسمورين، والخابية المدفونة٣٥٢٩
- دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح٣٥٣١
- وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى،٣٥٣٣
- وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح٣٥٣٥
- فصل٣٥٣٨
- ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره٣٥٣٨
- وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،٣٥٤٣
- ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل، ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال،٣٥٤٦
- أو جزة جزة، أو لقطة لقطة والحصاد واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا، أو بشرط البقاء،٣٥٥١
- أو اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع،٣٥٥٣
- وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية٣٥٥٨
- وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل٣٥٥٨
- وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع٣٥٦٠
- وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف٣٥٦٢
- وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان٣٥٦٢
- وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا٣٥٦٥
- وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه٣٥٦٥
- إلا أن يشترطه المشتري فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري٣٥٦٨
- باب السلم٣٥٧١
- وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف٣٥٧٥
- بشروط سبعة: أحدها: انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط، كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس، والجواهر والحامل من الحيوان، وكل مغشوش٣٥٧٩
- وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها٣٥٨٤
- الثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه٣٥٨٦
- ولا يصح شرط الأردأ والأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه٣٥٩٠
- الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا، أو في الموزون كيلا لم يصح٣٥٩٦
- الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا، ولا إلى الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما٣٥٩٨
- الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه٣٦٠١
- السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل٣٦٠٤
- السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به٣٦٠٦
- باب القرض٣٦١٦
- وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله،٣٦١٧
- وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها٣٦٢٥
- فإن أعوز المثل فالقيمة إذا٣٦٢٩
- ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطاه أجود، أو هدية بعد الوفاء جاز، وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه٣٦٣١
- وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص٣٦٣٨
- باب الرهن٣٦٤١
- يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت،٣٦٤٤
- ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع٣٦٥٠
- ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره٣٦٥٣
- وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع٣٦٥٥
- ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته شرط، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه٣٦٥٨
- ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه٣٦٦٣
- وهو أمانة في يد المرتهن إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحد٣٦٦٩
- ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه٣٦٧٥
- فصل٣٦٧٨
- ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن،٣٦٧٨
- وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل٣٦٨١
- وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده٣٦٨٣
- ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن٣٦٨٧
- فصل٣٦٩٦
- وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع،٣٦٩٦
- ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط٣٧٠١
- باب الضمان٣٧٠٥
- لا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت٣٧٠٧
- فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه٣٧١٢
- ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه٣٧١٣
- ولا له بل رضا الضامن٣٧١٤
- ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم وعهدة مبيع، لا ضمان الأمانات، بل التعدي فيها٣٧١٥
- فصل٣٧٢٥
- وتصح الكفالة بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ الكفيل٣٧٢٥
- باب الحوالة٣٧٣٣
- لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل٣٧٣٤
- وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليء٣٧٣٨
- وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا٣٧٤٣
- باب الصلح٣٧٤٩
- إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه٣٧٥١
- وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس،٣٧٥٤
- أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح٣٧٥٨
- وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال: أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار لا الصلح٣٧٦١
- فصل٣٧٦٣
- ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح٣٧٦٣
- وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام٣٧٦٤
- ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، ولا حق شفعة ولا ترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد٣٧٦٧
- وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه٣٧٧١
- ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق٣٧٧٦
- وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره٣٧٨١
- وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة٣٧٨٦
- باب الحجر٣٧٩١
- ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل٣٧٩١
- ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا،٣٧٩٧
- وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه،٣٨٠٥
- ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم٣٨٠٩
- فصل٣٨١٤
- ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا،٣٨١٤
- ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم، وإن تم لصغير خمس عشرة سنة،٣٨١٧
- أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك قبل شروطه٣٨١٩
- والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم،٣٨٢٥
- ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا٣٨٢٩
- ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه٣٨٣٦
- باب الوكالة٣٨٤٤
- تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه٣٨٤٦
- ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق، والطلاق، والرجعة،٣٨٥٠
- وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا الظهار واللعان والأيمان وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها٣٨٥٣
- وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وبحجر السفه٣٨٧٣
- ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد٣٨٨٣
- وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة٣٨٨٩
- وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا٣٨٩٢
- فصل٣٨٩٦
- وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده٣٨٩٦
- ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه٣٨٩٨
- وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح٣٩٠١
- والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قبله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد٣٩٠٥
- فصل٣٩١٣
- والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه٣٩١٣
- ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء٣٩١٧
- باب الشركة٣٩٢١
- وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف٣٩٢١
- وهي أنواع فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما٣٩٢٣
- فينفذ تصرف كل منهما فيهما، بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه٣٩٢٧
- ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما٣٩٢٩
- إن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة٣٩٣٣
- والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد٣٩٣٦
- فصل٣٩٤٠
- الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه٣٩٤٠
- فإن قال: والربح بيننا فنصفان، وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل٣٩٤١
- وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض٣٩٤٣
- فإن فعل رد حصته في الشركة ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه٣٩٤٨
- الثالث: شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطاه٣٩٥٢
- الرابع: شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه٣٩٥٥
- الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال فإن أدخلا فيها كسبا، أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت٣٩٦١
- باب المساقاة٣٩٦٧
- تصح على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا٣٩٦٩
- وهي عقد جائز فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له٣٩٧٣
- ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه٣٩٧٧
- فصل٣٩٨٠
- وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس٣٩٨٠
- باب الإجارة٣٩٩٠
- تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعليم علم٣٩٩١
- الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة٣٩٩٦
- الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم، كالزنا، والزمر، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر٤٠٠٠
- وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها٤٠٠٥
- فصل٤٠٠٩
- ويشترط في العين المؤجرة: معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها٤٠٠٩
- وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر، وماء الأرض يدخلان تبعا٤٠١٢
- والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل،٤٠١٧
- ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا٤٠٢٠
- وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ،٤٠٢٥
- وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح٤٠٢٧
- وإن استأجرها لعمل، كدابة لركوب إلى موضع معين؛ أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف٤٠٣٣
- ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة٤٠٣٧
- وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار وعمارتها٤٠٤٦
- فأما تفريغ البالوعة والكنيف، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة٤٠٤٨
- فصل٤٠٤٩
- وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له٤٠٤٩
- وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه٤٠٥٢
- لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي٤٠٥٦
- وإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ،٤٠٥٩
- ولا حجام، وطبيب، وبيطار لم تجن أيديهم، إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعد٤٠٦٣
- ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له٤٠٦٧
- وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، وفرغت المدة لزمه أجرة المثل٤٠٧٠
- باب السبق٤٠٧٧
- يصح على الأقدام، وسائر الحيوانات، والسفن، والمزاريق٤٠٧٨
- ولا تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهام٤٠٨٣
- ولا بد من تعيين المركوبين، واتحادهما، والرماة، والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها٤٠٨٦
- وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي٤٠٩٠
- باب العارية٤٠٩٢
- هي إباحة نفع عين، تبقى بعد استيفائه٤٠٩٢
- وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم٤٠٩٤
- ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها، وعليه مؤونة ردها، لا المؤجرة، ولا يعيرها٤٠٩٩
- فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما شاء٤١١١
- وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن٤١١٤
- وإذا قال: أجرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل٤١١٧
- وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني، أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلفا في رد فقول المالك٤١٢٠
- باب الغصب٤١٢٥
- وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول٤١٢٥
- وإن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة٤١٢٨
- وإتلاف الثلاثة هدر٤١٣١
- وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته٤١٣٢
- ويلزم رد المغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه، وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة٤١٣٤
- ولو غصب جارحا، أو عبدا، أو فرسا، فحصل بذلك صيدا فلمالكه٤١٤٠
- وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصر الثوب، أو صبغه، ونجر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، والنوى غرسا، رده وأرش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه٤١٤١
- وإن خصى الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن، ولا بمرض عاد ببرئه٤١٤٥
- وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما٤١٤٩
- فصل٤١٥٢
- وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أو لت سويقا بدهن، أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها٤١٥٢
- وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبى قلع الصبغ٤١٥٤
- ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، رجع على بائعها بالغرامة وإن أطعمه لعالم بغصبه، فالضمان عليه وعكسه بعكسه٤١٥٧
- وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته٤١٥٨
- وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا٤١٦٢
- فصل٤١٦٨
- وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة٤١٦٨
- والقول في قيمة التالف، أو قدره، أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه٤١٧٢
- وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا٤١٧٥
- ومن أتلف محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، أو رباطا أو قيدا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه،٤١٨٢
- وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، أو عقره خارج منزله٤١٨٥
- وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة٤١٩٢
- وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها٤١٩٨
- وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمة٤٢٠٠
- باب الشفعة٤٢١٥
- وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد٤٢١٥
- فإن انتقل بغير عوض، أو كان عوضه صداقا، أو خلعا، أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحيل لإسقاطها٤٢٢١
- وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار٤٢٢٨
- وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت٤٢٣٤
- وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت٤٢٣٧
- والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك وإن اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما٤٢٣٩
- وإن باع شقصا وسيفا، أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة وقف، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم٤٢٤٢
- فصل٤٢٤٨
- وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة٤٢٤٨
- وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، وقلعه، ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر٤٢٥٢
- وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته٤٢٥٩
- والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء٤٢٦٢
- ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال: اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر٤٢٦٤
- وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع٤٢٦٧
- باب الوديعة٤٢٧٠
- إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا٤٢٧٢
- وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن٤٢٧٥
- وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة٤٢٨٠
- ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن٤٢٨٤
- فصل٤٢٨٩
- ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، وتلفها وعدم التفريط٤٢٨٩
- إن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا، أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبلا ولو ببينة٤٢٩٢
- بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه، أو بعده بها وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة٤٢٩٤
- وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر مطالبة غاصب العين٤٢٩٧
- باب إحياء الموات٤٣٠٢
- وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكها٤٣٠٢
- من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه، في دار الإسلام وغيرها والعنوة كغيرها ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، إن لم يتعلق بمصلحته٤٣٠٥
- ومن أحاط مواتا، أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عين ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه٤٣١٤
- ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها٤٣١٦
- وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال٤٣١٨
- وإن سبق اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم٤٣٢٣
- باب الجعالة٤٣٢٩
- وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة٤٣٢٩
- كرد عبد، ولقطة، وخياطة، وبناء حائط فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه٤٣٣١
- ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله٤٣٣٥
- ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، ومن رد لقطة، أو ضالة، أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، إلا دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا٤٣٣٩
- باب اللقطة٤٣٤٤
- وهي مال، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس٤٣٤٤
- فأما الرغيف، والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف٤٣٤٨
- وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه٤٣٤٩
- وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب٤٣٥١
- ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها٤٣٥٣
- فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه٤٣٦١
- والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة٤٣٦٣
- باب اللقيط٤٣٦٨
- وهو طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل٤٣٦٨
- وأخذه فرض كفاية، وهو حر، وما وجد معه، أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه، فله وينفق عليه منه٤٣٧٠
- وإلا فمن بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكم، وميراثه، وديته، لبيت المال٤٣٧٣
- ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به،٤٣٧٧
- ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه٤٣٨٠
- وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، أو قال: إنه كافر، لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به٤٣٨٢
- كتاب الوقف٤٣٨٧
- وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه،٤٣٨٧
- وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيها٤٣٨٩
- وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت٤٣٩١
- فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف٤٣٩٤
- ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما،٤٣٩٧
- وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي٤٤٠١
- غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة٤٤٠٤
- وكذا الوصية والوقف على نفسه٤٤٠٧
- ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وحمل وقبر لا قبوله ولا إخراجه عن يده٤٤١٠
- فصل٤٤١٥
- ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك،٤٤١٥
- فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه،٤٤٢٢
- وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده، الذكور والإناث بالسوية،٤٤٢٥
- ثم ولد بنيه، دون بناته كما لو قال على ولد ولده، وذريته لصلبه ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم٤٤٢٦
- إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه،٤٤٣١
- وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم٤٤٣٦
- فصل٤٤٣٩
- والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع٤٤٣٩
- إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين،٤٤٤١
- باب الهبة والعطية٤٤٤٧
- وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره،٤٤٤٧
- وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع٤٤٤٩
- ولا يصح مجهولا، إلا ما تعذر علمه وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد متهب٤٤٥٠
- ووارث الواهب يقوم مقامه ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته، ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع، وكلب يقتنى٤٤٥٤
- فصل٤٤٦١
- يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم،٤٤٦١
- فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب٤٤٦٦
- وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه٤٤٧٣
- فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده٤٤٧٦
- وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها٤٤٧٩
- فصل٤٤٨٣
- من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير٤٤٨٣
- فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع،٤٤٨٤
- وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف٤٤٨٨
- ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح٤٤٩٢
- ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس،٤٥٠٢
- ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية٤٥٠٥
- ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا، والوصية بخلاف ذلك٤٥٠٩
- كتاب الوصايا٤٥١٦
- يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس٤٥١٦
- ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، فتصح تنفيذا٤٥٢٠
- وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط٤٥٢٥
- وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله٤٥٢٨
- ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية٤٥٣٠
- وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو، فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو٤٥٣٤
- ويخرج الواجب كله، من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به،٤٥٣٦
- فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط٤٥٣٩
- باب الموصى له٤٥٤١
- تصح لمن يصح تملكه٤٥٤١
- ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمائة أو معين لا تصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها،٤٥٤٤
- وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفد٤٥٤٨
- ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع٤٥٥٠
- باب الموصى به٤٥٥٣
- تصح بما يعجز عن تسليمه، كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم، كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا، أو مدة معينة٤٥٥٣
- ، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس٤٥٥٤
- وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة٤٥٥٦
- ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية٤٥٥٨
- ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة٤٥٦١
- باب الوصية بالأنصباء والأجزاء٤٥٦٣
- إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع٤٥٦٣
- وإن كان معهم بنت فله التسعان، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تسع وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء٤٥٦٤
- باب الموصى إليه٤٥٦٧
- تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد٤٥٦٧
- ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له٤٥٧٠
- ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره٤٥٧٣
- ولا تصح بما لا يملكه الموصي، كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده٤٥٧٦
- ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره٤٥٨٠
- كتاب الفرائض٤٥٨١
- وهي العلم بقسمة المواريث٤٥٨١
- أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم٤٥٨٥
- فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الام٤٥٨٧
- فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما،٤٥٨٩
- ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما٤٥٩٠
- فصل٤٥٩٢
- والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم٤٥٩٢
- فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل٤٥٩٤
- فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية،٤٥٩٦
- ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،٤٥٩٨
- فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب٤٥٩٩
- فصل٤٦٠١
- وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن، أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما٤٦٠١
- فصل٤٦٠٥
- ترث أم الأم وام الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس٤٦٠٥
- فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث ام الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس،٤٦٠٦
- فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته ام أم امه وأم أبي أبيه٤٦٠٨
- فصل٤٦٠٩
- والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر٤٦٠٩
- والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما٤٦١٢
- فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن،٤٦١٤
- والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية٤٦١٥
- فصل٤٦١٩
- يسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم، وبالأخ لأبوين، وولد الام بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم٤٦١٩
- باب العصبات٤٦٢٢
- وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب،٤٦٢٤
- ثم هما، ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا،٤٦٢٦
- فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته٤٦٢٧
- فصل٤٦٢٩
- يرث الابن وابنه، والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما،٤٦٢٩
- ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية٤٦٣٠
- باب أصول المسائل٤٦٣٣
- الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والأصول سبعة٤٦٣٣
- فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة، وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول، والنصف مع الثلثين أو الثلث٤٦٣٤
- أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر٤٦٣٦
- وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين٤٦٣٦
- باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات٤٦٤٦
- إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء، كثلث ونحوه، في أصل المسألة، وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه٤٦٤٦
- فصل٤٦٤٩
- إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول، كإخوة فاقسمها على من بقي،٤٦٤٩
- وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها،٤٦٥٠
- وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه، فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول٤٦٥٢
- فصل٤٦٥٣
- إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته٤٦٥٣
- باب ذوي الأرحام٤٦٥٥
- يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات كأمهاتهم،٤٦٥٦
- وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم٤٦٥٩
- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما، كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد، كأم أبي الجد٤٦٦٠
- وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأولاده، فنصيبه لهم،٤٦٦٢
- فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات٤٦٦٣
- فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر، وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين٤٦٦٤
- فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، والجهات أبوة، وأمومة، وبنوة٤٦٦٥
- باب ميراث الحمل والخنثى المشكل٤٦٦٩
- من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين٤٦٦٩
- فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا، ويرث ويورث إن استهل صارخا٤٦٧١
- أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث،٤٦٧٣
- وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى٤٦٧٤
- باب ميراث المفقود٤٦٧٧
- من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة، انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد،٤٦٧٧
- وإن كان غالبه الهلاك، كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم، أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة، انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد٤٦٧٨
- ثم يقسم ماله فيهما، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه٤٦٨٠
- باب ميراث الغرقى٤٦٨٢
- إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعا للدور٤٦٨٢
- باب ميراث أهل الملل٤٦٨٥
- لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء٤٦٨٥
- ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء٤٦٨٦
- ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم٤٦٩٠
- باب ميراث المطلقة٤٦٩٢
- من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته٤٦٩٢
- وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد٤٦٩٥
- باب الإقرار بمشارك في الميراث٤٦٩٧
- إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق، أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه٤٦٩٧
- باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء٤٧٠٠
- من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرة، أو سببا بلا حق، لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء٤٧٠٠
- وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي٤٧٠٤
- أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث،٤٧٠٧
- ويرث من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن٤٧٠٨
- كتاب العتق٤٧١٢
- وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب، وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير٤٧١٥
- باب الكتابة٤٧١٨
- وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه فإن أدى له عتق، وولاؤه له وإن عجز عاد قنا٤٧١٨
- باب أحكام أمهات الأولاد٤٧٢٣
- إذا أولد حر أمته، أو أمة له ولغيره، أو أمة لولده خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله،٤٧٢٣
- وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها٤٧٢٦
- كتاب النكاح٤٧٢٨
- وهو سنة٤٧٢٩
- وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف زنا بتركه٤٧٣٠
- ويسن نكاح واحدة٤٧٣٣
- دينة٤٧٣٦
- أجنبية٤٧٣٧
- بكر٤٧٣٨
- ولود٤٧٣٩
- بلا أم٤٧٤١
- وله نظر ما يظهر غالبا، مرارا، بلا خلوة٤٧٤٢
- ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة٤٧٤٦
- دون التعريض٤٧٤٧
- ويباحان لمن أبانها دون الثلاث٤٧٤٨
- كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها٤٧٤٩
- والتعريض: إني في مثلك لراغب٤٧٥٠
- وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة، أو أجابت غير المجبرة لمسلم، حرم على غيره خطبتها٤٧٥١
- وإن رد أو أذن، أو جهل الحال جاز٤٧٥٤
- ويسن العقد يوم الجمعة مساء٤٧٥٥
- بخطبة ابن مسعود٤٧٥٦
- فصل٤٧٥٩
- وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول٤٧٥٩
- ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت، أو أنكحت٤٧٦٠
- وقبلت هذا النكاح٤٧٦٤
- أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما٤٧٦٥
- وكفاه معناهما الخاص بكل لسان٤٧٦٧
- فإن تقدم القبول لم يصح٤٧٦٨
- وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه٤٧٦٩
- وإن تفرقا قبله بطل٤٧٧٠
- فصل٤٧٧١
- وله شروط: أحدها: تعيين الزوجين٤٧٧١
- فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح٤٧٧٢
- فصل٤٧٧٤
- الثاني: رضاهما٤٧٧٤
- إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير، والبكر ولو مكلفة٤٧٧٥
- لا الثيب، فإن الأب، ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه٤٧٨٣
- وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر، ونطق الثيب،٤٧٨٧
- فصل٤٧٩٢
- الثالث: الولي،٤٧٩٢
- وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد،٤٧٩٥
- واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة،٤٧٩٨
- فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها٤٨٠٣
- ثم وصيه فيه، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث،٤٨٠٥
- ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان،٤٨٠٨
- فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة، ومشقة زوج الأبعد،٤٨٠٩
- وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذر لم يصح٤٨١٤
- فصل٤٨١٧
- الرابع: الشهادة٤٨١٧
- فلا يصح إلا بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، ناطقين٤٨٢٠
- وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية - شرطا في صحته٤٨٢٣
- فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض من المرأة، أو الأولياء الفسخ٤٨٢٥
- باب المحرمات في النكاح٤٨٣٠
- تحرم أبدا، الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت،٤٨٣٠
- وكل أخت، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها وإن سفلت، وكل عمة، وخالة وإن علتا٤٨٣٢
- والملاعنة على الملاعن٤٨٣٤
- ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخته، وأخت ابنه٤٨٣٥
- ويحرم بالعقد زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن، وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته، وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول٤٨٤١
- فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة أبحن٤٨٥٠
- فصل٤٨٥٢
- وتحرم إلى أمد أخت معتدته، وأخت زوجته، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما٤٨٥٢
- فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا٤٨٥٦
- فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل٤٨٥٨
- وتحرم المعتدة، والمستبرأة من غيره٤٨٥٩
- والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها٤٨٦١
- ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل٤٨٦٣
- ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية٤٨٦٨
- ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة، أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة، أو ثمن أمة٤٨٧١
- ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه، دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها،٤٨٧٤
- وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر، أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما٤٨٧٨
- ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية٤٨٨٠
- ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره٤٨٨٢
- باب الشروط والعيوب في النكاح٤٨٨٥
- إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها،٤٨٨٨
- يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ٤٨٩١
- وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان٤٨٩٥
- فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط،٤٨٩٨
- أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقته بمدة بطل الكل٤٩٠٢
- فصل٤٩١١
- وإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة،٤٩١١
- أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما٤٩١٤
- بطل الشرط وصح النكاح، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية٤٩١٨
- أو شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ٤٩٢٠
- وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبد٤٩٢٤
- فصل٤٩٢٦
- ومن وجدت زوجها مجبوبا، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ٤٩٢٦
- وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا٤٩٣٢
- فصل٤٩٣٥
- والرتق، والقرن، والعفل، والفتق٤٩٣٥
- واستطلاق بول، ونجو، وقروح سيالة في فرج٤٩٣٦
- وباسور، وناصور، وخصاء، وسل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة،٤٩٣٧
- وبرص، وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ٤٩٣٩
- ولو حدث بعد العقد،٤٩٤٥
- أو كان بالآخر عيب مثله٤٩٤٦
- ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له٤٩٤٧
- ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم٤٩٤٩
- فإن كان قبل الدخول فلا مهر٤٩٥٠
- وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد،٤٩٥١
- والصغيرة، والمجنونة، والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب٤٩٥٤
- فإن رضيت الكبيرة مجبوبا، أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون، ومجذوم، وأبرص،٤٩٥٥
- ومتى علمت العيب، أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ٤٩٥٧
- باب نكاح الكفار٤٩٥٩
- حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا٤٩٥٩
- وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما٤٩٦١
- وإن وطئ حربي حربية فأسلما، وقد اعتقداه نكاحا أقرا، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه، ولم يسم فرض لها مهر المثل٤٩٦٣
- فصل٤٩٦٥
- وإن أسلم الزوجان معا، أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل٤٩٦٥
- فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول٤٩٦٧
- وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل٤٩٧١
- باب الصداق٤٩٧٤
- يسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة٤٩٧٥
- وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل٤٩٧٩
- وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم،٤٩٨١
- وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل٤٩٨٧
- فصل٤٩٩١
- وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب مهر المثل٤٩٩١
- وعلى إن كانت لي زوجة بألفين، أو لم تكن بألف يصح بالمسمى٤٩٩٢
- وإذا أجل الصداق أو بعضه صح٤٩٩٣
- فإن عينا أجلا، وإلا فمحله الفرقة٤٩٩٥
- وإن أصدقها مالا مغصوبا، أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل٤٩٩٧
- وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية٤٩٩٩
- فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح٥٠٠٣
- وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل٥٠٠٥
- وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب٥٠٠٧
- فصل٥٠٠٩
- وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده،٥٠٠٩
- وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته٥٠١١
- وإن طلق قبل الدخول، أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه٥٠١٤
- وإن اختلف الزوجان، أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه، أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها٥٠١٩
- فصل٥٠٢٤
- يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر٥٠٢٤
- وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي٥٠٢٥
- فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز،٥٠٢٦
- ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها٥٠٢٨
- وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول٥٠٢٩
- وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة٥٠٣١
- أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة٥٠٣٥
- وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها٥٠٣٧
- فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم٥٠٤٠
- باب وليمة العرس٥٠٤٢
- تسن بشاة فأقل، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه، ولم يكن ثم منكر٥٠٤٣
- فإن دعاه الجفلى، أو في اليوم الثالث، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة٥٠٥٥
- ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل،٥٠٥٨
- وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة،٥٠٦٠
- وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى،٥٠٦٠
- وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير٥٠٦٥
- وكره النثار، والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ويسن إعلان النكاح، والدف فيه للنساء٥٠٦٧
- «تتمة» في آداب الأكل والشرب من الروض المربع٥٠٧٩
- باب عشرة النساء٥١٠٣
- يلزم الزوجين العشرة بالمعروف٥١٠٣
- ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله، وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترط دارها أو بلدها٥١٠٩
- وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده٥١١٣
- ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر، وغيره٥١١٧
- ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة٥١٢٩
- فصل٥١٣١
- ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع، وينفرد إن أراد في الباقي٥١٣١
- ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة٥١٣٣
- وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها٥١٣٥
- وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد٥١٣٧
- ويكره كثرة الكلام، والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد، والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله،٥١٣٩
- ويستحب إذنه أن تمرض محرمها، وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته٥١٤٦
- فصل٥١٥٠
- وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء٥١٥٠
- وعماده الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، ويقسم لحائض، ونفساء، ومريضة، ومعيبة، ومجنونة مأمونة وغيرها٥١٥٢
- وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها، ولا نفقة٥١٥٦
- ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا٥١٥٨
- ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي٥١٦٠
- فصل٥١٦٣
- النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته، بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة، أو متكرهة، وعظها،٥١٦٣
- فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح٥١٦٥
- باب الخلع٥١٧٣
- من صح تبرعه من زوجة، وأجنبي صح بذله لعوضه٥١٧٧
- فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع٥١٨٢
- فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع،٥١٨٥
- ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق، أو نيته٥١٨٨
- فصل٥١٩٠
- والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده طلاق بائن٥١٩٠
- وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقا، كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق٥١٩٢
- ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به٥١٩٤
- ولا يصح شرط الرجعة فيه٥١٩٧
- وإن خالعها بغير عوض، أو بمحرم لم يصح٥١٩٩
- ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها٥٢٠١
- وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها،٥٢٠٤
- أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاع، أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة٥٢٠٦
- فصل٥٢٠٨
- وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته، وإن تراخى٥٢٠٨
- وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها٥٢١٠
- وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه٥٢١١
- إلا في واحدة بقيت، وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها، ولا خلع ابنته بشيء من مالها٥٢١٢
- ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق٥٢١٥
- وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق، وإلا فلا٥٢١٦
- كتاب الطلاق٥٢٢١
- يباح للحاجة،٥٢٢٤
- ويكره لعدمها٥٢٢٥
- ويستحب للضرر٥٢٢٦
- ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة٥٢٢٨
- ويصح من زوج مكلف، ومميز يعقله٥٢٣٠
- ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه٥٢٣٣
- وعكسه الآثم٥٢٣٤
- ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع٥٢٣٦
- ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه،٥٢٤٠
- ومن الغضبان٥٢٤٢
- ووكيله كهو،٥٢٤٦
- ويطلق واحدة ومتى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا،٥٢٤٧
- وامرأته كوكيله في طلاق نفسها٥٢٤٩
- فصل٥٢٥٢
- إذا طلقها مرة، في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة٥٢٥٢
- فتحرم الثلاث إذا،٥٢٥٤
- وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة٥٢٥٩
- يقع٥٢٦٢
- وتسن رجعتها٥٢٧٠
- ولا سنة ولا بدعة لصغيرة، وآيسة، وغير مدخول بها، ومن بان حملها٥٢٧١
- وصريحه لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمر، ومضار ع، ومطلقة اسم فاعل، فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل،٥٢٧٦
- فإن نوى بطالق من وثاق، أو في نكاح سابق منه، أو من غيره، أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وقع، أو ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب فلا٥٢٨٠
- فصل٥٢٨٦
- وكناياته الظاهرة نحو: أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأنت حرة، وأنت الحرج٥٢٨٦
- والخفية نحو: اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبهه٥٢٨٩
- ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة، أو غضب، أو جواب سؤالها،٥٢٩١
- فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما، ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه٥٢٩٢
- فصل٥٢٩٥
- وإن قال: أنت علي حرام، أو كظهر أمي؛ فهو ظهار، ولو نوى به الطلاق، وكذلك ما أحل الله علي حرام٥٢٩٥
- وإن قال: ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق طلقت ثلاثا، وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة، وإن قال: كالميتة، والدم، والخنزير وقع ما نواه، من طلاق، وظهار، ويمين، وإن لم ينو شيئا فظهار، وإن قال: حلفت بالطلاق، وكذب لزمه حكما٥٢٩٨
- وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثا، ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ٥٣٠٠
- ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها٥٣٠٢
- باب ما يختلف به عدد الطلاق٥٣٠٥
- يملك من كله حر، أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين٥٣٠٥
- حرة كانت زوجتاهما أو أمة، فإذا قال: أنت الطلاق، أو طالق، أو علي، أو يلزمني، وقع ثلاثا بنيتها، وإلا فواحدة٥٣٠٦
- ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك ثلاث، ولو نوى واحدة، وإن طلق عضوا، أو جزءا مشاعا، أو معينا، أو مبهما، أو قال: نصف طلقة، أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه٥٣١٠
- وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما٥٣١٤
- وإن كرره ببل، أو بثم، أو بالفاء، أو قال بعدها، أو قبلها، أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا٥٣١٦
- فصل٥٣٢٠
- ويصح منه استثناء النصف فأقل٥٣٢٠
- من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء،٥٣٢٢
- ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه٥٣٢٤
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل٥٣٢٨
- إذا قال: أنت طالق أمس، أو قبل أن أنكحك، ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه، أو من زيد، وأمكن قبل،٥٣٢٨
- فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وإن قال: طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم، وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع، وبطل الطلاق٥٣٣٠
- وعكسها بعد شهر وساعة، وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه، أو بعده٥٣٣٢
- فصل٥٣٣٣
- وإن قال: أنت طالق إن طرت، أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهبا٥٣٣٣
- ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل: لأقتلن الميت، أو لأصعدن السماء ونحوهما،٥٣٣٤
- وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو، وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر، أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال: في غد، أو السبت، أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال: أردت آخر الكل دين وقبل٥٣٣٦
- وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة٥٣٣٨
- باب تعليق الطلاق بالشروط٥٣٤٠
- لا يصح إلا من زوج٥٣٤٣
- فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال: عجلته،٥٣٤٥
- وإن قال: سبق لساني بالشرط، ولم أرده وقع في الحال، وإن قال: أنت طالق، وقال: أردت إن قمت، لم يقبل حكما٥٣٤٦
- وأدوات الشرط: إن، وإذا، ومتى، وأي، ومن، وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها، ومهما٥٣٤٧
- بلا لم أو نية فور، أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة٥٣٥٠
- فإذا قال: إن قمت، أو إذا، أو متى، أو أي وقت، أو من قامت، أو كلما قمت فأنت طالق فمتى وجد طلقت، وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في كلما، وإن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا،٥٣٥٢
- ومتى لم، أو إذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غيرها بالأولى، وإن قمت فقعدت، أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قع٥٣٥٤
- وبالواو تطلق بوجودهما، ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما٥٣٥٦
- فصل٥٣٥٨
- إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن، وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها٥٣٥٨
- فصل٥٣٥٩
- إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن٥٣٥٩
- وهي عكس الأولى في الأحكام، وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثا، وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما٥٣٦٠
- فصل٥٣٦٢
- إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة٥٣٦٢
- فصل٥٣٦٣
- إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت، طلقت طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجدا، طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية٥٣٦٣
- فصل٥٣٦٤
- إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث٥٣٦٤
- فصل٥٣٦٧
- إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي؛ طلقت، وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر٥٣٦٧
- فصل٥٣٦٨
- إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل٥٣٦٨
- لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت٥٣٦٩
- فصل٥٣٧٠
- إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء، ولو تراخى، فإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء لم تطلق، وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد، لم يقع حتى يشاءا معا، وإن شاء أحدهما فلا، وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا٥٣٧٠
- وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، فإن قال: أردت الشرط قبل حكما، وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها٥٣٧٢
- فصل٥٣٧٤
- وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط٥٣٧٤
- ، وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه، وإن حلف ليفعلنه لم يبر إلا بفعله كله٥٣٧٥
- باب التأويل في الحلف٥٣٨٠
- ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما، فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء، وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره، أو بـ «ما» الذي٥٣٨٠
- أو حلف ما زيد ها هنا؛ ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة، ولم ينوها لم يحنث في الكل٥٣٨٤
- باب الشك في الطلاق٥٣٨٦
- من شك في طلاق، أو شرطه لم يلزمه،٥٣٨٦
- وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له، فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت٥٣٨٨
- كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم، وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة، وجهل لم تطلقا٥٣٩١
- وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته، وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكما، إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها٥٣٩٤
- باب الرجعة٥٣٩٧
- من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها٥٣٩٧
- ولو كرهت، بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه٥٣٩٩
- ويسن الإشهاد، وهي زوجة، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها٥٤٠١
- وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، ولا تصح معلقة بشرط،٥٤٠٥
- فإذا طهرت من الحيضة الثالثة، ولم تغتسل، فله رجعتها،٥٤٠٨
- وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع، أو تزوج، لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره، أو لا٥٤١١
- فصل٥٤١٤
- وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، أو بوضع الحمل الممكن، وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها٥٤١٤
- فصل٥٤١٩
- إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا٥٤١٩
- ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل٥٤٢٢
- ولا تحل بوطء دبر، وشبهة، وملك يمين، ونكاح فاسد، ولا في حيض، ونفاس، وإحرام، وصيام فرض، ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه، فله نكاحها إن صدقها وأمكن٥٤٢٤
- كتاب الإيلاء٥٤٣١
- وهو حلف زوج بالله تعالى، أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر٥٤٣١
- ويصح من كافر، وقن، ومميز، وغضبان، وسكران، ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون، ومغمى عليه٥٤٣٤
- وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال٥٤٣٨
- أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحوه فمول، فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه - ولو قنا - فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق٥٤٤١
- فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة، أو أنه وطئها، وهي ثيب، صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت٥٤٤٤
- إن ترك وطأها إضرارا بها، بلا يمين ولا عذر فكمول٥٤٤٩
- كتاب الظهار٥٤٥١
- وهو محرم، فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض، أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب، أو رضاع من ظهر، أو بطن٥٤٥٢
- أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها: أنت علي، أو معي، أو مني كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام، أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته ويصح من كل زوجة٥٤٥٦
- فصل٥٤٦١
- ويصح الظهار معجلا، ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا، ومؤقتا٥٤٦١
- فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها،٥٤٦٢
- ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات٥٤٦٥
- فصل٥٤٧١
- وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا٥٤٧١
- ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب٥٤٧٣
- وعرض بذلة وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم ووفاء دين، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة٥٤٧٦
- ولا أم ولد، ويجزئ المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل ولو استثنى حملها٥٤٨٣
- فصل٥٤٨٦
- يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب، كعيد، وأيام تشريق، وحيض، وجنون٥٤٨٦
- ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا، أو مكرها، أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع٥٤٨٨
- ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد، ممن يجوز دفع الزكاة إليهم٥٤٩٠
- وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع٥٤٩٢
- كتاب اللعان٥٤٩٩
- يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها٥٥٠١
- وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها٥٥٠٢
- وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين٥٥٠٦
- فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم، أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط لم يصح٥٥١٠
- فصل٥٥١٣
- وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة عزر، ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل، أو دبر، فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة، أو نائمة،٥٥١٣
- أو قال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، وإذا تم سقط عنه الحد، والتعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد٥٥١٦
- فصل٥٥٢٣
- من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه٥٥٢٣
- بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر٥٥٢٦
- ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطء أمته في الفرج، أو دونه فولدت لنصف سنة، أو أزيد لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه،٥٥٣٠
- وإن قال: وطئتها دون الفرج، أو فيه ولم أنزل، أو عزلت لحقه، وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل٥٥٣٣
- كتاب العدد٥٥٣٧
- تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، خلا بها، مطاوعة، مع علمه بها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما، أو من أحدهما حسا، أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها٥٥٣٨
- حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، أو بعدهما، أو بعد أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة٥٥٤٠
- فصل٥٥٥٠
- والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد٥٥٥٠
- فإن لم يلحقه لصغره، أو لكونه ممسوحا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح٥٥٥٤
- فصل٥٥٦٣
- الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، قبل الدخول أو بعده٥٥٦٣
- للحرة أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات٥٥٦٤
- وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق٥٥٦٧
- ما لم تكن أمة، أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، وإن طلق بعض نسائه مبهمة، أو معينة ثم أنسيها، ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما٥٥٦٩
- الثالثة: الحائل ذات الأقراء - وهي الحيض - المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، وإلا قرءان٥٥٧٢
- الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر، أو إياس، فتعتد حرة ثلاثة أشهر، وأمة شهرين، ومبعضة بالحساب، ويجبر الكسر٥٥٧٦
- الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فعدتها سنة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع، أو غيرهما، فلا تزال في عدة حت٥٥٧٩
- السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة، وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق٥٥٨٧
- فصل٥٥٩٦
- ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة، أو زنا، أو بعقد فاسد كمطلقة٥٥٩٦
- وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين،٥٥٩٩
- وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى،٥٦٠٣
- وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت٥٦٠٦
- فصل٥٦٠٩
- يلزم الإحداد٥٦٠٩
- مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو ذمية٥٦١١
- أو أمة، أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة، أو زنا، أو في نكاح فاسد، أو باطل، أو ملك يمين٥٦١٥
- والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها،٥٦١٩
- الزينة، والطيب، والتحسين، والحناء، وما صبغ للزينة، وحلي، وكحل أسود، لا توتيا ونحوها ولا نقاب، وأبيض، ولو كان حسنا٥٦٢٠
- فصل٥٦٢٦
- وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا، أو قهرا، أو بحق، انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها٥٦٢٦
- باب الإستبراء٥٦٣٠
- من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير، وذكر، وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر٥٦٣٠
- كتاب الرضاع٥٦٣٧
- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب٥٦٣٨
- والمحرم خمس رضعات٥٦٤٣
- والسعوط، والوجور، ولبن الميتة، والموطوءة بشبهة، أو بعقد فاسد، أو باطل، أو بزنا محرم،٥٦٥٣
- وعكسه البهيمة، وغير حبلى، ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية٥٦٥٦
- وولد من نسب لبنها إليه بحمل، أو وطء٥٦٥٨
- ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه، وأصولهما، وفروعهما، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه٥٦٦٢
- وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة،٥٦٦٤
- وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد، ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح،٥٦٦٦
- فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم٥٦٦٨
- كتاب النفقات٥٦٧٣
- يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، وكسوة، وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع٥٦٧٣
- فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، وأدمه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي٥٦٧٤
- وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها، ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء، وأجرة طبيب٥٦٧٦
- فصل٥٦٧٩
- ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها، كالزوجة، ولا قسم لها٥٦٧٩
- والبائن بفسخ، أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا،٥٦٨٠
- والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم٥٦٨٦
- أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها٥٦٨٩
- ولا عليها أخذها، فإن اتفقا عليه، أو على تأخيرها، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته٥٦٩٧
- فصل٥٧٠٢
- ومن تسلم زوجته، أو بذلت نفسها، ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر زوج، ومرضه، وجبه، وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا، ثم أرادت المنع لم تملكه،٥٧٠٢
- وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو المسكن، فلها فسخ النكاح، فإن غاب ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله، واستدانتها عليه، فلها الفسخ بإذن الحاكم٥٧٠٦
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم٥٧١٤
- تجب، أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم٥٧١٤
- حجبه معسر أو لا، ولكل من يرثه بفرض، أو تعصيب لا برحم، سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر، كأخ أو لا، كعمة وعتيق، بمعروف، مع فقر من تجب له، وعجزه عن تكسب٥٧١٦
- إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل، لا من رأس مال وثمن ملك، وآلة صنعة، ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى الأم الثلث، والثلثان على الجد،٥٧٢١
- وعلى الجدة السدس، والباقي على الأخ، والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة، وجدته موسرة، فنفقته على الجدة، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين٥٧٢٤
- ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل، ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إل٥٧٢٨
- فصل٥٧٣٨
- وعليه نفقة رقيقه طعاما، وكسوة، وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفقا على المخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة، والنوم، والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه، أو باعه، وإن طلبته أمة وطئها، أو زوجها، أو باعها٥٧٣٨
- فصل٥٧٤٣
- وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها، إن أكلت٥٧٤٣
- باب الحضانة٥٧٤٨
- تجب لحفظ صغير، ومعتوه، ومجنون، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته كذلك٥٧٤٨
- ثم أخت لأبوين ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه، وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، فإن كانت أنثى ف٥٧٥٠
- أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه، وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة، أ٥٧٥٣
- فصل٥٧٦٢
- وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها٥٧٦٢
- كتاب الجنايات٥٧٦٧
- وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد٥٧٦٨
- وخطأ، فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به٥٧٧٠
- مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه٥٧٧٢
- أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا٥٧٧٤
- أو يقتله بسحر، أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ثم رجعوا، وقالوا: عمدنا قتله، ونحو ذلك، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة٥٧٧٧
- أو لكزه، ونحوه [(١٤)]، والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي ما يظنه صيدا، أو غرضا، أو شخصا، فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون٥٧٨٠
- فصل٥٧٨٦
- تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية واحدة،٥٧٨٦
- ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما٥٧٨٨
- وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه٥٧٩١
- أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر، وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك٥٧٩٢
- فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية٥٧٩٥
- باب شروط القصاص٥٧٩٦
- وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم، أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية٥٧٩٨
- الثاني: التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون٥٧٩٩
- الثالث: المكافأة، بأن يساويه في الدين، والحرية، والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر٥٨٠٠
- الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما٥٨٠٤
- باب استيفاء القصاص٥٨٠٨
- يشترط له ثلاثة شروط: أحدها: كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا، أو مجنونا لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة٥٨٠٨
- الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا، أو صغيرا، أو مجنونا، انتظر القدوم، والبلوغ، والعقل، الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد٥٨١٠
- ثم إن وجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص٥٨١٢
- فصل٥٨١٦
- ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره٥٨١٦
- باب العفو عن القصاص٥٨١٩
- يجب بالعمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل،٥٨١٩
- فإن اختار القود، أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها٥٨٢٢
- وإن اختارها، أو عفا مطلقا، أو هلك الجاني، فليس له غيرها٥٨٢٤
- وإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنها، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية٥٨٢٦
- وإن وكل من يقتص ثم عفا، فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما،٥٨٢٨
- وإن وجب لرقيق قود، أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه، فإن مات فلسيده٥٨٢٨
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس٥٨٣٢
- من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس٥٨٣٢
- وهو نوعان: أحدهما: في الطرف، فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر، كل واحد من ذلك بمثله٥٨٣٤
- وللقصاص في الطرف شروط: الأول: الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف، وهو ما لان منه٥٨٣٦
- الثاني: المماثلة في الاسم والموضع٥٨٣٩
- فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز٥٨٤٠
- الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه ولا أرش٥٨٤١
- فصل٥٨٤٥
- النوع الثاني: الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، كالموضحة،٥٨٤٥
- وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة، كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد٥٨٤٦
- وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود٥٨٤٨
- وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية القود مهدورة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، كما لا تطلب له دية٥٨٥٠
- كتاب الديات٥٨٥٣
- كل من أتلف إنسانا بمباشرة، أو سبب لزمته ديته،٥٨٥٣
- فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته، وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض، أو غل حرا مكلفا وقيده، فمات بالصاعقة، أو الحية وجبت الدية٥٨٥٦
- فصل٥٨٦٢
- وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطان رعيته، أو معلم صبيه، ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب،٥٨٦٢
- وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى، أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا٥٨٦٧
- ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه٥٨٧٠
- ولو أن الآمر سلطان، كما لو استأجره سلطان أو غيره٥٨٧٢
- باب مقادير ديات النفس٥٨٧٨
- دية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة٥٨٧٨
- هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة٥٨٨٠
- وفي الخطإ تجب أخماسا، ثمانون من الأربعة المذكورة، وعشرون من بني مخاض٥٨٨٤
- ولا تعتبر القيمة في ذلك، بل السلامة، ودية الكتابي نصف دية المسلم٥٨٨٧
- ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين٥٨٩٠
- ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة٥٨٩٤
- وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة، وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه٥٨٩٩
- باب ديات الأعضاء ومنافعها٥٩٠٣
- من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف، واللسان، والذكر، ففيه دية النفس٥٩٠٣
- وما فيه منه شيئان، كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللحيين، وثديي المرأة، وثندؤتي الرجل، واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين، وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها٥٩٠٤
- وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن٥٩٠٧
- فصل٥٩١١
- وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع، والبصر، والشم، والذوق وكذا في الكلام والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول، أو الغائط٥٩١١
- وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه، وفي عين الأعور الدية كاملة٥٩١٥
- وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره٥٩١٧
- باب الشجاج وكسر العظام٥٩٢٢
- الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم ق٥٩٢٢
- وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،٥٩٢٤
- وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، والعضد، والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران٥٩٢٦
- وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية٥٩٣٠
- كأن قيمته عبدا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر٥٩٣١
- باب العاقلة وما تحمل٥٩٣٣
- عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه٥٩٣٣
- ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة٥٩٣٦
- فصل٥٩٤٥
- من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة، أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة٥٩٤٥
- باب القسامة٥٩٥٤
- وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث٥٩٥٤
- وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ٥٩٥٩
- ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينا، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ٥٩٦٢
- كتاب الحدود٥٩٦٧
- لا يجب الحد إلا على بالغ٥٩٦٩
- عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم، فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد٥٩٧٣
- ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد، بل يكون عليه قميص، أو قميصان٥٩٧٨
- ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل٥٩٨٠
- والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف،٥٩٨٢
- وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا٥٩٨٤
- باب حد الزنا٥٩٩٠
- إذا زنا المحصن رجم حتى يموت٥٩٩٠
- والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما٥٩٩٤
- وإذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما٥٩٩٧
- ولو امرأة، والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كزان٥٩٩٩
- ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل، أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي٦٠٠٦
- الثاني: انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه، ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا٦٠١٠
- الثالث: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس، أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد٦٠١٨
- الثاني: أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة، أو متفرقين، وإن حملت امرأة لا زوج لها، ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك٦٠٣٠
- باب حد القذف٦٠٤٠
- إذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا أربعين٦٠٤٠
- والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف٦٠٤٦
- والمحصن هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه٦٠٤٨
- وصريح القذف: يا زان، يا لوطي ونحوه، وكنايته: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة، فضحت زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قرونا ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد، أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب٦٠٥٠
- باب حد المسكر٦٠٥٥
- كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره٦٠٥٨
- ، وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد، ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق٦٠٦٥
- باب التعزير٦٠٦٩
- وهو التأديب، وهو واجب٦٠٦٩
- في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة٦٠٧٢
- كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات٦٠٧٤
- ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر٦٠٨٠
- باب القطع في السرقة٦٠٨٥
- إذا أخذ الملتزم نصابا، من حرز مثله، من مال معصوم، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء قطع٦٠٨٧
- فلا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة، أو عارية٦٠٨٩
- وغيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما،٦٠٩٢
- فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما٦٠٩٤
- وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق لم يسقط القطع٦٠٩٩
- وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا، أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه، أو أتلف فيه المال لم يقطع، وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه٦١٠٠
- ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه، فحرز الأموال، والجواهر، والقماش في الدور، والدكاكين، والعمران وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس٦١٠٣
- وحرز الحطب والخشب الحظائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا٦١٠٧
- وأن تنتفي الشبهة، فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه٦١٠٨
- وإذا سرق عبد من مال سيده، أو سيد من مال مكاتبه٦١١٤
- أو حر مسلم من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين٦١١٦
- أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع،٦١٢٠
- وأن يطالب المسروق منه بماله،٦١٢٣
- وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع٦١٢٥
- باب حد قطاع الطريق٦١٣٠
- وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة٦١٣٠
- فمن منهم قتل مكافيا، أو غيره، كالولد، والعبد، والذمي، وأخذ المال، قتل ثم صلب حتى يشتهر، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه،٦١٣٢
- وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى، ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا، ثم خلي، فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد،٦١٣٥
- ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله، من نفي، وقطع، وصلب، وتحتم قتل٦١٤١
- وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال، إلا أن يعفى له عنها، ومن صال على نفسه، أو حرمته، أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه٦١٤٥
- فإن قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك٦١٤٧
- باب قتال أهل البغي٦١٥٧
- إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة٦١٥٧
- وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاؤوا، وإلا قاتلهم،٦١٦٠
- وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى٦١٦٦
- باب حكم المرتد٦١٦٩
- وهو الذي يكفر بعد إسلامه،٦١٦٩
- فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته٦١٧٠
- أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه٦١٧٤
- أو رسله٦١٨٠
- أو سب الله أو رسوله فقد كفر،٦١٨٣
- ومن جحد تحريم الزنا، أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر٦١٨٦
- فصل٦١٩٩
- فصل٦٢٠٦
- فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام٦٢٠٦
- وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف،٦٢١٥
- ولا تقبل توبة من سب الله، أو رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال٦٢١٨
- وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام٦٢٢٤
- كتاب الأطعمة٦٢٣٣
- الأصل فيها الحل،٦٢٣٣
- فيباح كل طاهر لا مضرة فيه٦٢٣٦
- من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس، كالميتة، والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه٦٢٤٠
- وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية٦٢٤٢
- وما له ناب يفترس به غير الضبع٦٢٤٤
- كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرس، والسنور، والنمس، والقرد، والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به،٦٢٤٦
- كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب الأبقع، والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير٦٢٤٨
- وما يستخبث كالقنفذ، والنيص، والفأرة، والحية، والحشرات كلها، والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل٦٢٥٠
- فصل٦٢٥٦
- وما عدا ذلك فحلال، كالخيل٦٢٥٦
- وبهيمة الأنعام، والدجاج، والوحشي من الحمر٦٢٥٨
- والبقر والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله٦٢٦٠
- إلا الضفدع، والتمساح، والحية، ومن اضطر إلى محرم - غير السم - حل له منه ما يسد رمقه٦٢٦٢
- ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد، أو استسقاء ماء، ونحوه، وجب بذله له مجانا٦٢٦٣
- ومن مر بثمر بستان في شجرة، أو متساقط عنه، ولا حائط عليه، ولا ناظر، فله الأكل منه مجانا من غير حمل٦٢٧٢
- وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة٦٢٧٦
- باب الذكاة٦٢٨١
- لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء٦٢٨١
- ويشترط للذكاة أربعة شروط: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، ولو مراهقا، أو امرأة، أو أقلف، أو أعمى،٦٢٨٥
- ولا تباح ذكاة سكران، ومجنون، ووثني، ومجوسي، ومرتد٦٢٩٣
- الثاني: الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره، إلا السن والظفر٦٢٩٥
- الثالث: قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح٦٣٠٠
- الرابع: أن يقول عند الذبح: باسم الله، لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا٦٣٠٥
- ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه، أو يسلخه قبل أن يبرد٦٣١٩
- باب الصيد٦٣٢٦
- لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق، والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به٦٣٢٨
- الثالث: إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل٦٣٣٦
- الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها: الله أكبر، كالذكاة٦٣٣٩
- كتاب الأيمان٦٣٤٣
- واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، أو صفة من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفارة٦٣٤٦
- ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط٦٣٥٣
- الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن٦٣٥٣
- فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس٦٣٥٨
- ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع٦٣٥٩
- الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه٦٣٦٢
- الثالث: الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، ومن قال في يمين مكفرة: إن شاء الله لم يحنث٦٣٦٤
- ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا٦٣٧٢
- ومن حرم حلالا سوى زوجته، من أمة، أو طعام، أو لباس، أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله٦٣٧٦
- فصل٦٣٨٤
- يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة٦٣٨٤
- فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة٦٣٩٤
- ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة٦٣٩٧
- وإن اختلف موجبها، كظهار، ويمين بالله لزماه، ولم يتداخلا٦٣٩٩
- باب جامع الأيمان٦٤٠١
- يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ٦٤٠١
- فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها٦٤٠٢
- فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، فإذا حلف لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل، أو رداء، أو عمامة، ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم٦٤٠٤
- أو لا أكلت لحم هذا الحمل، فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا، أو كشكا، أو نحوه، ثم أكله حنث في الكل، إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة٦٤٠٦
- فصل٦٤٠٩
- فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي، وحقيقي، وعرفي٦٤٠٩
- فالشرعي ما له موضوع في الشرع، وموضوع في اللغة٦٤١٠
- فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا لم يحنث٦٤١١
- وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد،٦٤١٢
- والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، أو نحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، والتمر، والملح، والخل، والزيتون٦٤١٤
- ونحوه، وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو نعلا حنث٦٤١٦
- وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه٦٤١٨
- والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، كالراوية والغائط، ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطء زوجته، أو وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها، وبدخول الدار٦٤٢٠
- وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث٦٤٢٣
- فصل٦٤٢٧
- وإن حلف لا يفعل شيئا، ككلام زيد، ودخول دار ونحوه، ففعله مكرها لم يحنث، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة، والولد، ألا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط٦٤٢٧
- وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث، ما لم تكن له نية٦٤٣١
- باب النذر٦٤٣٥
- لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا، والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين٦٤٣٥
- الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله، وكفارة يمين٦٤٣٩
- الثالث نذر المباح كلبس ثوبه، وركوب دابته فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله٦٤٤١
- الرابع نذر المعصية كشرب خمر، وصوم يوم الحيض، والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر٦٤٤٢
- الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب، فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث٦٤٤٦
- وفيما عداها يلزمه المسمى، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية٦٤٥٧
- كتاب القضاء٦٤٦٣
- وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا٦٤٦٤
- ويختار أفضل من يجده علما، وورعا، ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته فيقول: وليتك الحكم، أو قلدتك ونحوه، ويكاتبه في البعد٦٤٨٥
- وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر ف٦٤٩١
- ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل٦٤٩٦
- وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما٦٤٩٧
- ويشترط في القاضي عشر صفات، كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه٦٤٩٩
- وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها٦٥١٢
- باب آداب القاضي٦٥١٧
- ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولهما عليه٦٥١٧
- ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج٦٥٢٦
- ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض٦٥٣٧
- باب طريق الحكم وصفته٦٥٤٠
- إذا حضر إليه خصمان قال: أيكما المدعي، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه٦٥٤٠
- وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه،٦٥٤٢
- وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، وإن نكل قضى عليه، فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بين٦٥٤٦
- فصل٦٥٥٤
- ولا تصح الدعوى إلا محررة، معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وبعبد من عبيده مهرا ونحوه٦٥٥٤
- وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة، أو مهر، أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل،٦٥٥٨
- وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا٦٥٦٢
- ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأت ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم٦٥٦٧
- ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق، وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم، وأتى ببينة لم تسمع الدعوى، ولا البينة٦٥٦٩
- باب كتاب القاضي إلى القاضي٦٥٨٦
- يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله، كحد الزنا ونحوه،٦٥٨٧
- ويقبل فيما حكم به لينفذه، وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به، إلا أن يكون بينهما مسافة قصر٦٥٩٠
- ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما٦٥٩٢
- باب القسمة٦٥٩٦
- لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، أو رد عوض، إلا برضا الشركاء، كالدور الصغار، والحمام، والطاحون الصغيرين٦٥٩٦
- والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، ولا قيمة، كبناء، أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها، وأما ما لا ضرر، ولا رد عوض في قسمته، كالقرية، والبستان، والدار الكبيرة، والأرض، والدكاكين الواسعة، والمكيل، والموزون من جنس واحد، كا٦٦٠٠
- وهذه القسمة إفراز لا بيع، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا، أو اقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز٦٦٠٣
- باب الدعاوى والبينات٦٦١٠
- المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك،٦٦١٠
- ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف٦٦١٠
- وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له، قضي للخارج ببينته، ولغت بينة الداخل٦٦١٤
- كتاب الشهادات٦٦١٧
- تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه،٦٦١٩
- وقدر بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها٦٦٢٤
- ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أو سماع، أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب، وموت، وملك مطلق، ونكاح، ووقف، ونحوها، ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه،٦٦٢٧
- وإن شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب، أو قذف فإنه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان، والمكان، والمزني بها٦٦٣٥
- ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل٦٦٤٠
- فصل٦٦٤١
- وشروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان٦٦٤١
- الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته٦٦٤٣
- الثالث: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو فهمت إشارته، إلا إذا أداها بخطه٦٦٤٤
- الرابع: الإسلام، الخامس: الحفظ، السادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق٦٦٤٧
- الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله، ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه٦٦٥٢
- ومتى زالت الموانع، فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم٦٦٥٧
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود٦٦٦٣
- لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه٦٦٦٣
- كمن شهد على من قذفه، أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه٦٦٧١
- فصل٦٦٧٤
- ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان٦٦٧٤
- ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع، والأجل، والخيار فيه، ونحوه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي٦٦٧٨
- وما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك ف٦٦٨٤
- فصل٦٦٩٠
- ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل،٦٦٩١
- فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب، من قرض، أو بيع، أو نحوه، وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم المال كله٦٦٩٤
- باب اليمين في الدعاوى٦٧٠١
- لا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف٦٧٠١
- واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر٦٧٠٧
- كتاب الإقرار٦٧١١
- يصح من مكلف، مختار، غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره،٦٧١١
- ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا،٦٧٢٠
- وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح٦٧٢٤
- فصل٦٧٣٢
- إذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف، وإن قال: كان له علي وقضيته فقوله بيمينه ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق، وإن قال: له علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة٦٧٣٢
- وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك٦٧٣٦
- وإن باع شيئا، أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع، ولا غيره، ولزمته غرامته٦٧٤٢
- وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل٦٧٤٤
- فصل٦٧٤٦
- إذا قال: له علي شيء، أو كذا، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل٦٧٤٦
- ويقبل بكلب مباح نفعه، أو حد قذف، وإن قال: له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه، وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة، أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة٦٧٥٠
- وإن قال: له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال: له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، ونحوه فهو مقر بالأول، والله سبحانه وتعالى أعلم٦٧٥٢